هبة بريس

قال صوصي العلوي عبد الكبير، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بمكناس، إن عددا من المقاعد البرلمانية المنتخبة في انتخابات 23 شتنبر الجاري قد تكون مهددة بإلغائها، في حال قبول الطعون التي يمكن تقديمها أمام المحكمة الدستورية.

وأوضح الصوصي العلوي، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع فيسبوك، أن المدة المخصصة لتقديم الطعون الانتخابية أمام المحكمة الدستورية تمتد إلى 30 يوما من تاريخ إعلان النتائج في بلاغ لوزير الداخلية، مشيرا إلى أن الطعون يمكن أن يقدمها الناخبون أو المرشحون المنافسون داخل الدوائر الانتخابية، إضافة إلى الولاة والعمال.

وذكر أستاذ القانون الخاص أن حالات الطعن تشمل، بحسب ما ينص عليه القانون، إجراء الانتخاب خلافا للقواعد القانونية، أو عدم حرية الاقتراع أو شوبه بمناورة تدليسية، إلى جانب عدم توفر الأهلية الانتخابية لدى المرشح.

وساق الصوصي العلوي عددا من الحالات التي سبق أن ارتبطت بأحكام للمحكمة الدستورية، من بينها إدراج صورة مرشح بمفرده في منشور انتخابي، واستعمال العلم الوطني أو صور الملك أو النشيد الوطني خارج الحالات المسموح بها، وإظهار أماكن العبادة في المنشورات الانتخابية، إضافة إلى حالات مرتبطة بالألوان والعلامات التجارية واستعمال صور أو مقاطع داخل مقرات عمومية خلال الحملة الانتخابية.

كما أشار إلى إمكانية تقديم طعون تتعلق بإعادة فرز الأصوات الملغاة أو بالوعود الانتخابية، وما قد يترتب عن ذلك من إعادة احتساب الأصوات والمقاعد.

وخلص الصوصي العلوي إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد تقديم طعون ضد عدد من النواب المنتخبين، مع احتمال تنظيم انتخابات جزئية في بعض الدوائر في حال قضت المحكمة الدستورية بإلغاء انتخاب معين، وهو ما قد يؤدي إلى تغيير في عدد المقاعد وتركيبة مجلس النواب الحالي.