محمد شوكي، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، خرج رسميا للرد ما يتم تداوله اعلاميا من مزاعم بخصوص شكاية البرلماني السابق رشيد الفايق واللي فيها اتهامات خطيرة، وكيف يتم استغلالها انتخابيا ف سياق الحملة الانتخابية لي كاينا دبا.

وقال شوكي ف بلاغ توصلت به “گود”، ولكن بلا مايدير فيه صفتو الحزبية كرئيس الحزب، “على إثر ما تم تداوله، خلال الأيام الأخيرة، من ادعاءات ومزاعم تمس بشخصي وسمعتي، وما أعقب ذلك من إعادة نشرها وترويجها عبر عدد من المنابر والوسائط ومن طرف بعض الأشخاص، أود التأكيد أن ما يتم تداوله في هذا الشأن عارٍ من الصحة، لا يمكن تقديمه أو التعامل معه باعتباره حقائق، وأن تكرار الادعاءات وتوسيع نطاق تداولها لا يكسبها أية حجية ولا يعفي ناشريها ومروجيها من المسؤولية التي يرتبها القانون”.

وشدد شوكي بلي يؤكد “احترامو الكامل لحرية التعبير وحق النقد، باعتبارهما من الحقوق المكفولة قانوناً، فإن ممارستهما تظل مقيدة باحترام حقوق الأشخاص وكرامتهم وسمعتهم، ولا يمكن بأي حال أن تشكل سنداً لنشر ادعاءات أو نسب وقائع إلى أشخاص على نحو يمس بحقوقهم. وقد التزمت، منذ بداية إثارة هذه الادعاءات، بما تقتضيه المسؤولية من ضبط للنفس واحترام للمؤسسات، دون الانجرار إلى سجالات لا تخدم إظهار الحقيقة”.

شوكي كيقول بلي هادشي غير ادعاءات وتداولها على نطاق واسع دفعو يمشي للقضاء وتقديم الشكايات المرتبطة بالموضوع في مواجهة كل من يثبت تورطه، بأي شكل من الأشكال، في اختلاقها أو نشرها أو إعادة ترويجها أو نسبتها إليّ، مع الاحتفاظ بكامل حقوقي في مباشرة جميع المساطر التي يكفلها القانون حمايةً لاسمي وسمعتي وحقوقي.

وأكد شوكي بلي “المؤسسات المختصة تظل الإطار الوحيد للفصل في الادعاءات وتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية المترتبة عنها. ومن هذا المنطلق، سأمتنع عن الدخول في أي سجال بشأنها، تاركاً للقضاء ممارسة اختصاصاته، في إطار سيادة القانون والاحترام الواجب للمؤسسات”.

وجاء هذا البلاغ ردا على ما قاله محامي البرلماني المعتقل رشيد الفايق، بلي الاخير كيتهم شوكي بالاستيلاء على 100 مليون سنتيم من أموال الحملة الانتخابية ديال 2021 وكيهدد بالإضراب عن الطعام.