خرج محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، عن صمته بشأن ما قال إنها ادعاءات ومزاعم تم تداولها خلال الأيام الأخيرة وتمس بشخصه وسمعته، معلناً عزمه اللجوء إلى القضاء في مواجهة كل من يثبت تورطه في اختلاقها أو نشرها أو إعادة ترويجها.

وقال شوكي، في بلاغ موجه إلى الرأي العام، إن ما يتم تداوله بشأنه «عارٍ من الصحة»، مؤكداً أنه لا يمكن التعامل مع هذه الادعاءات باعتبارها حقائق، كما شدد على أن تكرارها أو توسيع نطاق انتشارها لا يمنحها، بحسب تعبيره، أي حجية قانونية.

وأوضح أن إعادة نشر هذه المزاعم وترويجها عبر عدد من المنابر والوسائط ومن طرف بعض الأشخاص لا يعفي ناشريها ومروجيها من المسؤولية القانونية، وفق ما جاء في بلاغه.

وفي السياق ذاته، أكد شوكي احترامه لحرية التعبير وحق النقد باعتبارهما من الحقوق المكفولة قانوناً، لكنه شدد على ضرورة ممارستهما في إطار احترام حقوق الأشخاص وكرامتهم وسمعتهم.

وأضاف أنه اختار، منذ بداية إثارة هذه الادعاءات، ضبط النفس واحترام المؤسسات، وتجنب الدخول في سجالات اعتبر أنها لا تخدم الوصول إلى الحقيقة.

وأمام استمرار تداول ما وصفها بالادعاءات، أعلن شوكي أنه قرر اللجوء إلى القضاء وتقديم شكايات في مواجهة كل من يثبت تورطه، بأي شكل من الأشكال، في اختلاق هذه المزاعم أو نشرها أو إعادة ترويجها أو نسبتها إليه.

وأكد رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار أنه يحتفظ بكامل حقوقه في مباشرة مختلف المساطر التي يكفلها القانون من أجل حماية اسمه وسمعته وحقوقه.

وفي ختام بلاغه، عبّر شوكي عن ثقته في مؤسسات الدولة وفي استقلال القضاء، مؤكداً أن المؤسسات المختصة هي الإطار الذي ينبغي أن تُفصل من خلاله الادعاءات وتُحدد المسؤوليات وتُرتب الآثار القانونية.

كما أعلن أنه سيمتنع عن الدخول في أي سجال بشأن الموضوع، تاركاً للقضاء، وفق تعبيره، ممارسة اختصاصاته في إطار سيادة القانون والاحترام الواجب للمؤسسات.