في سياق الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026، تفاعل حزب التقدم والاشتراكية مع المذكرة التي وجهتها الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة إلى الأحزاب السياسية، مقدماً حزمة واسعة من المقترحات التي تستهدف تحسين بيئة الأعمال، وتسهيل الولوج إلى التمويل، وتخفيف العبء الضريبي والإداري عن المقاولات.

وأكد الحزب أنه يتقاسم مع الكونفدرالية تشخيصها للصعوبات التي تواجه هذا النسيج الاقتصادي، خاصة ما يرتبط بصعوبة الحصول على التمويل البنكي والولوج إلى الصفقات العمومية، إلى جانب الضغط الجبائي والمنافسة غير المشروعة التي يفرضها الاقتصاد غير المهيكل.

ويرى الحزب، وفق الوثيقة التي وجهها إلى رئيس الكونفدرالية، أن دعم المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة يشكل محوراً أساسياً في برنامجه الحكومي للفترة 2027-2031، الذي قدمه في 2 شتنبر الجاري.

إصلاح ضريبي لتخفيف العبء عن المقاولات

في مقدمة الإجراءات المقترحة، يطرح حزب التقدم والاشتراكية مراجعة عدد من القواعد الجبائية التي تؤثر على المقاولات الصغيرة.

ويقترح الحزب خفض الضريبة على الشركات إلى 10 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جداً التي لا يتجاوز ربحها 500 ألف درهم، إلى جانب احتساب مدة الإعفاء الضريبي الممنوح للمقاولات الصناعية ابتداءً من أول سنة تحقق فيها الأرباح.

كما يدعو إلى تعميم الحق في استرجاع الضريبة على القيمة المضافة ومعالجة الإشكال المرتبط بتراكم أرصدة هذه الضريبة، فضلاً عن مراجعة أسس احتساب الضريبة المهنية وربطها بنتيجة النشاط بدلاً من القيمة الكرائية والاستثمارات.

وتشمل المقترحات كذلك تقليص رسوم التسجيل، وإعادة النظر في الرسوم شبه الضريبية، وإحداث وسطاء ضريبيين على المستوى الجهوي بهدف تسوية النزاعات بين الإدارة والمقاولات بشكل ودي.

ويقترح الحزب أيضاً تحديد سقف زمني لا يتجاوز ثلاثة أشهر لإرجاع المبالغ المستحقة الناتجة عن الاقتطاع من المنبع، مع ترتيب فوائد تأخير لفائدة الملزم عند تجاوز هذا الأجل.

40 في المائة من القروض للمقاولات الصغيرة

على مستوى التمويل، يطرح الحزب هدفاً يتمثل في رفع حصة القروض البنكية الموجهة إلى المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة إلى 40 في المائة من إجمالي القروض البنكية.

كما يقترح رفع رصيد قروض التجهيز الموجهة للصناعات التحويلية إلى 100 مليار درهم بحلول سنة 2031، مقارنة مع 26.8 مليار درهم في سنة 2025، مع تعزيز الضمانات العمومية لفائدة هذه القروض.

ومن بين أبرز المقترحات الواردة في الوثيقة إحداث بنك عمومي للاستثمار بالمغرب، تكون مهمته دعم الاستثمارات الإنتاجية والصناعية والتحول الاقتصادي والبيئي، مع تعبئة 50 مليار درهم سنوياً للاستثمارات ذات الطابع الإنتاجي والصناعي.

تقليص التراخيص وتبسيط الإجراءات

وفي محاولة لتقليص التعقيدات الإدارية، يقترح حزب التقدم والاشتراكية اعتماد قانون لتحديث الاقتصاد يجمع إجراءات تبسيط إنشاء المقاولات وتوسيعها، مع رقمنة المساطر وإحداث بوابة موحدة.

كما يقترح تقليص عدد التراخيص المطلوبة إلى النصف خلال الأشهر الـ18 الأولى من الولاية الحكومية المقبلة، وتعزيز صلاحيات الشباك الرقمي الموحد لإحداث المقاولات، مع تحديد أجل أقصى لمعالجة الملفات في 72 ساعة.

وتتضمن الوثيقة أيضاً مقترح ربط استفادة المقاولات الكبرى من الصفقات العمومية باحترام آجال أداء مستحقات المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل معها كمقاولات مناولة.

كما يدعو الحزب إلى جعل أجل الأداء في المعاملات التجارية لا يتجاوز 60 يوماً بشكل فعلي، وإحداث مؤسسة للوساطة تتولى التدخل لمعالجة حالات التأخر أو التعقيدات الإدارية التي تواجه المقاولات.

تشجيع الإنتاج الوطني وفتح الأسواق

ويولي الحزب أهمية لمسألة الولوج إلى الأسواق، حيث يقترح تعزيز الأفضلية الوطنية في الصفقات العمومية وتشجيع الإنتاج والاستهلاك المحليين.

ومن بين الإجراءات المقترحة إدماج العلامة الوطنية «المغرب» في معايير إسناد الصفقات العمومية، إلى جانب إدراج شروط مرتبطة بالمحتوى المحلي في الصفقات التي تتجاوز قيمتها 50 مليون درهم.

كما يدعو إلى دعم المقاولات الصناعية الراغبة في التصدير، من خلال تعزيز الدعم العمومي وتوفير تمويلات ملائمة، مع العمل على تنويع الأسواق الخارجية.

ويقترح الحزب، في هذا الإطار، رفع حصة الأسواق الإفريقية إلى 10 في المائة والأسواق خارج أوروبا إلى 30 في المائة من الصادرات المستهدفة.

إدماج الاقتصاد غير المهيكل

ولم يغفل البرنامج المقترح الأنشطة الاقتصادية غير المهيكلة، إذ يدعو إلى اعتماد مسار تدريجي للانتقال إلى القطاع الرسمي، من خلال حوافز ضريبية واجتماعية وإعفاءات مؤقتة.

ويضع الحزب هدفاً يتمثل في خلق 300 ألف معرف ضريبي جديد خلال خمس سنوات لفائدة الوحدات الصغيرة، وإدماج 20 في المائة من الوحدات غير المهيكلة في الاقتصاد الرسمي.

كما يقترح مراجعة نظام المقاول الذاتي والمساهمة المهنية الموحدة، إلى جانب توفير مواكبة قانونية ومحاسباتية لفائدة المقاولات الصغيرة جداً والمقاولات الصغرى والمهن الحرة.

الرقمنة والابتكار في خدمة المقاولات

وفي الجانب المتعلق بالتحول الرقمي، يقترح الحزب مواكبة 50 ألف مقاولة صغيرة جداً وصغرى ومتوسطة في مسار الرقمنة، من خلال التكوين والاستشارة والتمويل المباشر، بما في ذلك منح شيكات رقمية بقيمة 30 ألف درهم.

كما تشمل المقترحات إحداث آلية للائتمان الضريبي على البحث لفائدة المقاولات الصناعية والتكنولوجية، وتخصيص نسبة تتراوح بين 5 و10 في المائة من الصفقات العمومية للشركات الناشئة المبتكرة.

ويقترح الحزب أيضاً إطلاق صفقات عمومية تجريبية مرتبطة بتحديات وطنية، من بينها تحلية المياه والهيدروجين الأخضر والذكاء الاصطناعي، فضلاً عن إحداث 20 مختبراً صناعياً جهوياً مجهزاً بتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد والروبوتات والذكاء الاصطناعي.

دعم النساء والشباب وخلق فرص الشغل

وتحتل المقاولة النسائية وريادة الأعمال لدى الشباب حيزاً مهماً في البرنامج المقترح.

وفي هذا السياق، يقترح الحزب تخصيص حصة تبلغ 10 في المائة من الصفقات العمومية للمقاولات التي تديرها نساء، وإحداث «صندوق تمكين» لتمويل المقاولات النسائية والتعاونيات عبر قروض بدون فوائد.

كما يقترح إنشاء صندوق وطني لرأس المال الأولي لفائدة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة، إلى جانب دعم أجور بعض التوظيفات الجديدة داخل المقاولات الصغيرة والمتوسطة بالمناطق التي تعرف معدلات مرتفعة من البطالة.

ويتضمن البرنامج أيضاً إحداث وضع قانوني تحفيزي لفائدة الشركات الناشئة المبتكرة، بما يراعي خصوصياتها خلال مراحل الانطلاق والنمو.

نحو تمثيلية أكبر للمقاولات في صناعة القرار

وفي ختام وثيقته، يقترح حزب التقدم والاشتراكية إحداث مجلس استشاري للحوار الاجتماعي يضم الدولة والشركاء الاجتماعيين والفاعلين الاقتصاديين، مع منح الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة تمثيلية داخل المؤسسات والمجالس المعنية.

ويضع الحزب هذه المقترحات ضمن تصور أوسع يهدف، بحسب الوثيقة، إلى الانتقال من منطق التعامل مع المقاولة باعتبارها مصدراً للإيرادات الضريبية فقط، إلى اعتماد سياسة تقوم على التشجيع والثقة والشراكة بين الدولة والمقاولة.

وبذلك، يطرح التقدم والاشتراكية برنامجاً متعدد المحاور يربط بين الإصلاح الجبائي والتمويل وتبسيط المساطر والرقمنة والتصدير والإدماج الاقتصادي ودعم الشباب والنساء، مع جعل المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة محوراً أساسياً في تصوره للسياسة الاقتصادية خلال الفترة 2027-2031.