على خلفية الاتهامات بالفساد وتضارب المصالح التي طالته في الأيام الأخيرة، خاصة من طرف البرلماني السابق رشيد الفايق، أعلن محمد شوكي رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عن اللجوء للقضاء، نافيا الادعاءات ورافضا الخوض فيها.

وقال شوكي في بلاغ له “على إثر ما تم تداوله، خلال الأيام الأخيرة من ادعاءات ومزاعم تمس بشخصي وسمعتي وما أعقب ذلك من إعادة نشرها وترويجها عبر عدد من المنابر والوسائط ومن طرف بعض الأشخاص، أود التأكيد أن ما يتم تداوله في هذا الشأن عار من الصحة”.

واعتبر أنه لا يمكن تقديم هذه المزاعم أو التعامل معها باعتبارها حقائق، وأن تكرار الادعاءات وتوسيع نطاق تداولها لا يكسبها أية حجية ولا يعفي ناشريها ومروجيها من المسؤولية التي يرتبها القانون.

وأضاف “إذ أؤكد احترامي الكامل لحرية التعبير وحق النقد، باعتبارهما من الحقوق المكفولة قانوناً، فإن ممارستهما تظل مقيدة باحترام حقوق الأشخاص وكرامتهم وسمعتهم، ولا يمكن بأي حال أن تشكل سنداً لنشر ادعاءات أو نسب وقائع إلى أشخاص على نحو يمس بحقوقهم”.

وأعلن رئيس حزب التجمع أنه قرر، أمام استمرار تداول هذه الادعاءات، اللجوء إلى القضاء وتقديم الشكايات المرتبطة بالموضوع في مواجهة كل من يثبت تورطه بأي شكل من الأشكال، في اختلاقها أو نشرها أو إعادة ترويجها أو نسبتها إليه، مع الاحتفاظ بكامل حقوقه في مباشرة جميع المساطر التي يكفلها القانون حماية لاسمي وسمعتي وحقوقي.

وأكد على أن المؤسسات المختصة تظل الإطار الوحيد للفصل في الادعاءات وتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية المترتبة عنها. وأعلن أنه سيمتنع عن الدخول في أي سجال بشأن الاتهامات، تاركا للقضاء ممارسة اختصاصاته، في إطار سيادة القانون والاحترام الواجب للمؤسسات.

وكانت النيابة العامة بمدينة فاس قد أعلنت عن تحريك البحث في شكاية ضد شوكي، سبق أن تقدم بها البرلماني المسجون رشيد الفايق، على خلفية اتهامات جديدة بفساد مالي في انتخابات 2021، نقلها دفاع الفايق.