مستهل قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الخميس من “الأحداث المغربية”، التي ورد بها أن مشروع الربط السككي فائق السرعة بين مراكش وأكادير دخل مرحلة جديدة، بعد صدور مرسوم حكومي يعلن المنفعة العامة لإنجاز الخط ويحدد المجال الترابي الذي سيشمله، في خطوة تفتح الطريق أمام مواصلة الإجراءات المرتبطة بهذا الورش الإستراتيجي، الذي سيعزز الاقتصاد الوطني وحركة تنقل الأشخاص، وتراهن عليه جهة سوس ماسة لتعزيز موقعها ضمن شبكة النقل السككي الوطنية.
ويأتي هذا التطور في وقت تشير تقديرات مالية حديثة إلى أن كلفة إنجاز خط مراكش/ أكادير قد تناهز 55 مليار درهم، وفق ما صرح به وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، خلال ماي من السنة الجارية. وتبقى هذه الكلفة تقديرية، وقد تختلف حسب نطاق الأشغال ومكونات المشروع التي سيشملها الحساب النهائي.
وفي خبر آخر ورد أنه رغم انطلاق الموسم الدراسي الجديد تتواصل أزمة الخصاص في عدد من المقررات الدراسية الخاصة بالتعليم الإعدادي والثانوي، إضافة إلى مقررات “مدارس الريادة”، وذلك بعدد من المكتبات بمختلف مناطق المملكة، خصوصا البعيدة عن محور الدار البيضاء، رغم مرور فترة مهمة على انطلاق الموسم الدراسي.
ووفق المنبر ذاته فإن رابطة الكتبيين بالمغرب أعربت عن استيائها من الوضع، مشيرة إلى تداول صور ومقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن توفر كميات من بعض المقررات خارج شبكة المكتبات المهنية، في وقت تواجه مكتبات أخرى صعوبات في تلبية طلبات الأسر والتلاميذ.
أما “بيان اليوم” فكتبت أن المتقاعدين بعد تجاهل مطالبهم خلال الولاية الحكومية الحالية عادوا بملفهم إلى واجهة الوعود الحزبية مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، حيث تواصل أحزاب مشاركة في الحكومة، منذ انطلاق الحملة الانتخابية، إطلاق وعود متتالية بزيادة المعاشات والرفع من حدها الأدنى.
وترى فيدرالية المتقاعدين في المغرب أن هذا التحول يأتي في سياق انتخابي محض، وفي وقت سبق للمتقاعدين أن راسلوا واحتجوا بشأن مطالبهم دون جدوى. وتحذر الفيدرالية من تحويل المتقاعدين إلى ورقة انتخابية، مؤكدة أن هذه الفئة ترفض أن يتم التعامل معها فقط باعتبارها أصواتا انتخابية تسعى الأحزاب إلى استمالتها خلال فترة الانتخابات، ومشددة في المقابل على أن لها وزنا انتخابيا وقدرة على التأثير في المشهد السياسي.
من جهتها نشرت “المساء” أن النيابة العامة المختصة بمكناس أمرت بوضع نقابيين من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمكناس، يعتبران بمثابة قائدي احتجاجات واعتصامات عمال وعاملات “سيكوم”، رهن تدبير الحراسة النظرية، وذلك على خلفية اتهامهما بالتشهير من طرف أنس الأنصاري، مرشح “حزب الجرار” في الاستحقاقات التشريعية المزمع إجراؤها في الـ 23 شتنبر الجاري.
وذكرت المصادر أن مرشح “حزب الجرار” بالعاصمة الإسماعيلية تقدم بشكاية رسمية إلى النيابة العامة المختصة ضد الموقوفين، وذلك بعدما ضاق ذرعا بما ينشر ضده من طرف المعنيين بالأمر على مواقع التواصل الاجتماعي، من تدوينات ومقاطع فيديو وصور معدلة، يتم من خلالها توجيه اتهامات لمرشح “البام” في عز حملته الانتخابية بالتورط في تشريد أكثر من 600 من عمال وعاملات “سيكوم” الذين يخوضون اعتصاما منذ عدة شهور وسط العاصمة الإسماعيلية.
المصدر:
هسبريس