مواجهات حاسمة بين ضحايا شبكة الاتجار بالبشر داخل خيرية الوفاء مع المشتبه فيهم اللي هبطهم الوكيل العام فالجيول .

مصدر الصورة

عمر المزين – كود////

علمت «كود» أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس أجرت، اليوم الأربعاء، مواجهات بين عدد من الضحايا و12 مشتبهاً فيهم، على خلفية الأبحاث القضائية الجارية بشأن قضية الاتجار بالبشر عن طريق استغلال النفوذ، وتجنيد أطفال قاصرين متخلى عنهم في ممارسات جنسية وأفعال مرتبطة بالدعارة والسرقة تحت التهديد، داخل المؤسسة الخيرية «مركب الوفاء» بفاس.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها «كود»، فقد تمت هذه المواجهات بين عدد من الضحايا والمشتبه فيهم في إطار استكمال إجراءات البحث التمهيدي، وذلك بهدف تنوير البحث القضائي والتحقق من التصريحات والمعطيات التي أدلى بها مختلف الأطراف، ومواجهتها بما توفر لدى المحققين من معطيات وقرائن.

وتأتي هذه الإجراءات بعدما تم تمديد فترة الحراسة النظرية في حق المشتبه فيهم الـ12 لمدة 24 ساعة إضافية، بناءً على طلب تقدمت به الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، وذلك لتمكين المحققين من استكمال باقي إجراءات البحث، وإنجاز المواجهات والتدابير الضرورية، حتى يكون الملف جاهزاً أمام النيابة العامة لاتخاذ القرار القانوني المناسب.

وأفادت المصادر نفسها بأن تمديد الحراسة النظرية لم يكن إجراءً منفصلاً عن مسار البحث، وإنما جاء في سياق استكمال عدد من الإجراءات المرتبطة بالقضية، خاصة في ظل تعدد الأطراف وتنوع التصريحات والمعطيات التي يتضمنها الملف، وهو ما استدعى مواصلة البحث والاستماع وإجراء المواجهات اللازمة لتنوير القضية.

ومن المنتظر أن يتم تقديم المشتبه فيهم أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، بعد انتهاء فترة الحراسة النظرية واستكمال إجراءات البحث، لاتخاذ المتعين قانوناً في حق كل واحد منهم، على ضوء نتائج الأبحاث والتحريات المنجزة.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس قد أمر، منذ أزيد من خمسة أشهر، بفتح بحث قضائي معمق ودقيق على خلفية المعطيات التي أثيرت حول المؤسسة، حيث باشرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية أبحاثها واستمعت إلى عدد من الأطراف، قبل أن تكلل هذه الأبحاث بوضع 12 شخصاً تحت الحراسة النظرية من أجل البحث والتقديم، فيما تقرر تقديم ستة أشخاص آخرين في حالة سراح.

وتفجرت القضية عقب نشر شريط فيديو على موقع «يوتيوب»، تضمن شهادات ومعطيات مرتبطة بظروف عيش عدد من النزلاء السابقين والحاليين بالمؤسسة، وما قالوا إنهم تعرضوا له داخلها، قبل أن تتدخل النيابة العامة وتأمر بفتح بحث قضائي للكشف عن حقيقة هذه المعطيات وتحديد المسؤوليات القانونية.