آخر الأخبار

واش الطعون فالمحكمة الدستورية غادي تغير شكون غايقود الحكومة.؟.. الخبير البرلماني برحو لـ"گود": اللا.. الحزب الفائز بالانتخابات هو اللي كايشكل الحكومة واخا يتبدل الترتيب من بعد .

شارك

كود الرباط//

اثارت التصريحات الأخيرة والكلاشات السياسية بين قادة التجمع الوطني للأحرار وقياديين في حزب الأصالة والمعاصرة جدلاً واسعاً حول إمكانية إسقاط لوائح انتخابية بسبب “الترحال السياسي”، وتأثير ذلك على الحزب الفائز بالمرتبة الأولى الذي سيقود الحكومة القادمة.

وفي هذا السياق، أكد الخبير في العمل البرلماني الدكتور عبد اللطيف بروحو، في تصريح ل”گود”، أن جزءاً كبيراً من هذا النقاش المثار غير دقيق، مشدداً على أن الإشكال القانوني المطروح لن يؤثر بتاتاً على نتائج الانتخابات ولا على تشكيل الحكومة.
وأوضح بروحو ل”گود” أن قبول وزارة الداخلية للترشيحات يبقى ساري المفعول، وأن الحزب الذي سيتصدر نتائج اقتراع 23 شتنبر هو من سيتكلف رسمياً برئاسة الحكومة وتشكيل الأغلبية الدستورية.
وأشار الخبير البرلماني إلى أن الطعون أمام المحكمة الدستورية لها مسطرة وآجال محددة؛ حيث تبدأ بعد أسابيع من الإعلان الرسمي للنتائج، وتستغرق المحكمة وقتاً يصل إلى سنة كاملة للبت فيها، وغالباً ما تصدر قراراتها الأولى بعد مرور عدة أشهر على تشكيل الحكومة.

وأضاف المصدر ذاته أنه حتى لو قضت المحكمة الدستورية لاحقاً (بحلول منتصف سنة 2027) بإسقاط مقاعد برلمانية وأدى ذلك إلى تغيير ترتيب الأحزاب، فإن ذلك لن يمس بالوضعية القانونية لرئاسة الحكومة. فالفصل 47 من الدستور واضح وصريح؛ إذ يُلزم بتعيين رئيس الحكومة من الحزب الفائز بناءً على النتائج المعلنة لحظة الاقتراع.

كود المصدر: كود
شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا