كشفات الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبرانسي”، اليوم الأربعاء، على حصيلة المبادرة اللي دارتها باش تسائل الأحزاب الممثلة فالبرلمان على برامجها فمحاربة الفساد. المبادرة تفاعلو معاها غير 4 د الأحزاب من أصل 12، وقدمو الرؤية ديالهم على ثلاثة د القضايا رئيسية طرحاتها الجمعية: الإثراء غير المشروع، تضارب المصالح، ومقتضيات جرائم المال العام فقانون المسطرة الجنائية.

وفندوة صحافية، وضحات “ترانسبرانسي” بلي الأحزاب اللي تفاعلات وقدمات المواقف ديالها هي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، التقدم والاشتراكية، فيدرالية اليسار الديمقراطي، والحزب الاشتراكي الموحد. فالوقت اللي 8 د الأحزاب ما جاوبوش، وهي: التجمع الوطني للأحرار، الاستقلال، الأصالة والمعاصرة، العدالة والتنمية، الحركة الشعبية، الاتحاد الدستوري، الحركة الديمقراطية الاجتماعية، وجبهة القوى الديمقراطية.

الجمعية عبرات على الأسف ديالها حيت هاد الأحزاب الثمانية اختارت الصمت فمواضيع بهاد الأهمية، فالمقابل نوّهات بالأحزاب اللي تجاوبات مع المبادرة وكشفات على مواقفها.

وأكدت “ترانسبرانسي” بلي الهدف من هاد المساءلة هو تحويل محاربة الفساد من مجرد شفوي وكلام عام للتزامات وإصلاحات باينة ومحسوبة تقبل المساءلة. وزادت بلي اختارات هاد القضايا الثلاثة حيت راهنية وجوهرية وكاتقيس النواة ديال منظومة الوقاية من الفساد والكشف عليه ومحاسبة ماليه.

وشددات الجمعية على أنها كاتشوف هاد المواضيع بثلاثة كحلقات ملاقية فشبكة واحدة د النزاهة والشفافية ماشي كملفات تشريعية معزولة. وأبرز مطالبها هي تجريم الإثراء غير المشروع بمعايير دولية صارمة، إقرار قانون شامل لتضارب المصالح، إصلاح نظام التصريح بالممتلكات باش يولي كايراقب بالصح كيفاش كاتكبر الثروة، وإلغاء المقتضيات الجديدة فالمادتين 3 و7 باش دفع النيابة العامة فتحريك المتابعات فجرائم المال العام، وما يتمسش الدور ديال المجتمع المدني فالفضح والتبليغ على الفساد.