كود الرباط//
اثارت التصريحات الأخيرة والكلاشات السياسية بين قادة التجمع الوطني للأحرار وقياديين في حزب الأصالة والمعاصرة جدلاً واسعاً حول إمكانية إسقاط لوائح انتخابية بسبب “الترحال السياسي”، وتأثير ذلك على الحزب الفائز بالمرتبة الأولى الذي سيقود الحكومة القادمة.
وفي هذا السياق، أكد الخبير في العمل البرلماني الدكتور عبد اللطيف بروحو، في تصريح ل”گود”، أن جزءاً كبيراً من هذا النقاش المثار غير دقيق، مشدداً على أن الإشكال القانوني المطروح لن يؤثر بتاتاً على نتائج الانتخابات ولا على تشكيل الحكومة.
وأضاف المصدر ذاته أنه حتى لو قضت المحكمة الدستورية لاحقاً (بحلول منتصف سنة 2027) بإسقاط مقاعد برلمانية وأدى ذلك إلى تغيير ترتيب الأحزاب، فإن ذلك لن يمس بالوضعية القانونية لرئاسة الحكومة. فالفصل 47 من الدستور واضح وصريح؛ إذ يُلزم بتعيين رئيس الحكومة من الحزب الفائز بناءً على النتائج المعلنة لحظة الاقتراع.
المصدر:
كود