مجلس الحكومة صادق على مشاريع مراسيم كتهم حظر الأسلحة الكيميائية ودعم السكن والتسريع الصناعي والتعليم العالي: بنبراهيم عوض المنصوري ووهبي عوض بوريطة فتقديم هاد المراسيم .

مصدر الصورة

كود الرباط//

صادقت الحكومة، اليوم الخميس 10 سبتمبر 2026، في اجتماعها الأسبوعي برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على عدد من مشاريع النصوص القانونية، واطلعت على اتفاقية دولية يرافقها مشروع قانون، وذلك طبقاً لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وبدا الاجتماع بمصادقة المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.271 المتعلق بتطبيق القانون رقم 36.09 الخاص بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها، مع أخذ الملاحظات المثارة بعين الاعتبار، وهو المشروع الذي تقدم به وزير العدل.

وفي إطار مواصلة تعزيز وتحديث برامج الرعاية الاجتماعية والسكن، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.578، الذي قدمه كاتب الدولة المكلف بالإسكان نيابة عن وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. ويهدف هذا النص إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.23.350 الصادر في نونبر 2023 والمتعلق بتحديد أشكال وكيفيات منح إعانة الدولة لدعم السكن لفائدة مقتني المساكن المخصصة للسكن الرئيسي.

وعلى المستوى الاقتصادي وتطوير البنيات التحتية الصناعية، صادقت الحكومة على مشروعي مرسومين تقدم بهما وزير الصناعة والتجارة للإسهام في دفع عجلة الاستثمار مشروع المرسوم رقم 2.26.98 يقضي بتغيير المرسوم الصادر في مارس 2024 الخاص بإحداث منطقة التسريع الصناعي الجرف، ومشروع المرسوم رقم 2.26.593: يتعلق بإحداث منطقة التسريع الصناعي بوقنادل 2.

كما صادقت الحكومة على ثلاثة مشاريع مراسيم قدمها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تنزيلاً لمقتضيات القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي: مشروع المرسوم رقم 2.26.331: يحدد تأليف وتنظيم وكيفيات سير اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي واللجان الدائمة المنبثقة عنها، ومشروع المرسوم رقم 2.26.390: يتضمن تغيير وتتميم المرسوم الصادر في يونيو 2004 المحدد لاختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا والشهادات الوطنية المطابقة، ومشروع المرسوم رقم 2.26.326: يتعلق بتطبيق أحكام المواد 30 و42 و48 و53 من القانون رقم 59.24.

وفي ختام أعماله، اطلع المجلس على اتفاقية دولية تهم التعاون القضائي والأمني، تتعلق بنقل الأشخاص المحكوم عليهم بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية النيجر والموقعة بنيامي في 8 أبريل 2026، إلى جانب مشروع القانون رقم 048.26 الذي يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، واللذين قدمهما وزير العدل نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.