وسط غياب لافت لوزراء “البام”.. مجلس الحكومة يقر مراسيم لدعم السكن والتسريع الصناعي

عقد مجلس الحكومة، اليوم الخميس 10 شتنبر 2026، اجتماعه برئاسة عزيز أخنوش، بالتزامن مع انطلاق الحملة الانتخابية الرسمية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، في اجتماع هو الأخير للمجلس خلال الولاية الحكومية الحالية قبل توجه صناديق الاقتراع يوم 23 شتنبر الجاري.

وانعقد الاجتماع في أجواء انتخابية طبعتها مشاركة عدد من أعضاء الحكومة في الاستحقاقات الجارية، في وقت سجل فيه غياب عدد من الوزراء عن الاجتماع، أبرزهم من حزب الأصالة والمعاصرة ويتعلق فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ومحمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، ويونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات.

وحضر معظم وزراء التجمع الوطني للأحرار في الاجتماع الأسبوعي للحكومة باستثناء كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري زكية الدرويش، فيما شهد الاجتماع حضور جميع وزراء حزب الاستقلال.

مصدر الصورة
ووفق بلاغ لرئاسة الحكومة، فقد خصص المجلس أشغاله للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاقية دولية، حيث صادق في مستهل الاجتماع على مشروع المرسوم رقم 2.26.271 بشأن تطبيق القانون رقم 36.09 المتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه، وهو المشروع الذي قدمه وزير العدل.

كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.578 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.23.350 المتعلق بتحديد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي، وقدمه كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المكلف بالإسكان، نيابة عن الوزيرة.

وفي المجال الصناعي، صادق مجلس الحكومة على مشروعي مرسومين يتعلقان بإحداث وتوسيع مناطق التسريع الصناعي، ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.26.98 بتغيير المرسوم المتعلق بإحداث منطقة التسريع الصناعي الجرف، ومشروع المرسوم رقم 2.26.593 بإحداث منطقة التسريع الصناعي بوقنادل 2، وهما المشروعان اللذان قدمهما وزير الصناعة والتجارة.
مصدر الصورة
وفي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، تداول المجلس وصادق على ثلاثة مشاريع مراسيم تندرج في إطار تطبيق مقتضيات القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي.

ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.26.331 بتحديد تأليف وتنظيم لجنة وكيفيات سير اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي واللجان الدائمة المنبثقة عنها، ومشروع المرسوم رقم 2.26.390 بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا والشهادات الوطنية المطابقة، إضافة إلى مشروع المرسوم رقم 2.26.326 المتعلق بتطبيق عدد من مواد القانون رقم 59.24.

واختتم المجلس أشغاله بالاطلاع على اتفاقية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية النيجر، الموقعة بنيامي في 8 أبريل 2026، إلى جانب مشروع القانون رقم 048.26 الذي يوافق بموجبه على الاتفاقية، وقدمهما وزير العدل نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

ويأتي انعقاد هذا الاجتماع في اليوم نفسه الذي انطلقت فيه رسميا الحملة الانتخابية لتشريعيات 2026، والتي ستتواصل إلى غاية ليلة 22 شتنبر، قبل توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع يوم 23 شتنبر لانتخاب أعضاء مجلس النواب.