احتج العشرات من موظفي التعليم العالي وعدد من الأجراء الذي يتابعون دراستهم بالجامعات في إطار “التوقيت الميسر”، حيث طالبوا بنظام أساسي يكفل لموظفي التعليم العالي حقوقهم، وعبروا عن رفضهم لـ”الرسوم الخيالية” التي تفرضها الجامعات على الأجراء من أجل مواصلة دراستهم.

الوقفة التي نظمت أمام مقر وزارة التعليم العالي، شاركت فيها كل من النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية (CDT)، والجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي (UNTM)، والنقابة الوطنية لقطاع التعليم العالي التابعة للجامعة الوطنية للتعليم والمنضوية (UMT)، والتنسيقية الوطنية للموظفين والأجراء المفروض عليهم التوقيت الميسر.

وأكد عبد اللطيف آيت بنبلا، الكاتب العام للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي (CDT)، أن تنظيم الوقفة الاحتجاجية جاءت بسبب المشاكل التي يعاني منها موظفات وموظفو التعليم العالي، موضحا أن المطالبة بالنظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية استمرت لمدة ثلاث سنوات.

وندد بمطالبة ما اعتبره تماطلا من الوزير الوصي في إخراج النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي، قائلا إنه قدم وعودا لكنها لم يلتزم بها إلى الآن، بما فيها الزيادة في الأجور بقيمة 1000 درهم، لأن المرسوم لم يتم التوقيع عليه.

وأضاف أن من بين الملفات العالقة أيضا مشكل متابعة موظفي التعليم العالي لدراستهم الدراسة الجامعية، قائلا إن الوزير وعد مرارا بإيجاد حل لهذه القضية ، “غير أنه إلى حدود الآن لا يوجد أي مرسوم خاص بهذا الموضوع، في الوقت الذي تطالب فيه الجامعات موظفي التعليم العالي بأداء الرسوم”. كما أثار النقابي ذاته مسألة الخصاص في الموظفين.

من جهته ندد عبد الكريم زواري، عضو التنسيقية الوطنية للموظفين والأجراء المفروض عليهم التوقيت الميسر، بفرض رسوم مالية على الموظفين والأجراء الراغبين في استكمال دراستهم الجامعية، معتبرا أن فرضها يخالف الدستور والقانون الإطار والمواثيق الدولية، التي تقر كلها “مجانية التعليم وجودته وتكافؤ الفرص أمام الجميع وعدم التمييز”.

وأضاف أن هذا القانون جاء ليقر الجامعة بسرعتين، معتبرا أنه جاء منحرفا ووضع حدا أمام الطلبة من أجل استكمال مسارهم الدراسي، منبها إلى أنه سيساهم في الهدر الجامعي، بسبب “العائق المادي” الذي يضعه أمام الأجراء والموظفين.