ابتداء من 20 شتنبر.. وزارة التعليم توجه المؤسسات لاعتماد الساعة القانونية

مصدر الصورة

هبة بريس

وجهت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مراسلة إلى مديري ومديرات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرين الإقليميين والمفتشين ومديري المؤسسات التعليمية والأساتذة، بشأن إعداد استعمال الزمن وفق الساعة القانونية للمملكة.

وأوضحت المراسلة، الموقعة من طرف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة، أن هذا الإجراء يأتي بناء على مقتضيات المرسوم رقم 2.26.530 الصادر في 25 يونيو 2026، المتعلق بالساعة القانونية للمملكة، واستناداً إلى المذكرات والوثائق التربوية والتنظيمية المؤطرة للمؤسسة التعليمية.

ودعت الوزارة مختلف الأسلاك التعليمية إلى تدبير الزمن المدرسي برسم الموسم الدراسي 2026-2027 بما يراعي مقتضيات الساعة القانونية الجديدة للمملكة، وذلك ابتداء من 20 شتنبر 2026.

وأكدت المراسلة أن البرمجة الزمنية للحصص الدراسية ستنطلق من الساعة الثامنة صباحاً بمختلف المؤسسات التعليمية، مع ضمان حسن تدبير الزمن المدرسي وزمن التعلم واستيفاء الغلاف الزمني المقرر لكل مادة دراسية ولكل مستوى، وفق المقتضيات التنظيمية والبيداغوجية الجاري بها العمل.

كما طالبت الوزارة المؤسسات التعليمية باتخاذ التدابير اللازمة لإعداد واستعمال جداول زمنية منسجمة مع هذه المقتضيات، بما يضمن السير العادي للدراسة والاستثمار الأمثل للموارد البشرية والمادية المتاحة، مع مراعاة الخصوصيات المحلية، ولا سيما بالنسبة للمؤسسات التعليمية الموجودة بالمجال القروي، في إطار الضوابط التنظيمية المعمول بها.

وشددت الوزارة على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الكفيلة بضمان انطلاق الحصص الدراسية ابتداء من الساعة الثامنة صباحاً، وتأمين الزمن المدرسي وزمن التعلم، بما يخدم المصلحة الفضلى للمتعلمات والمتعلمين.