الوالي الزاز -گود- العيون ///
[email protected]
رفعت الحكومة الإسبانية، اليوم الأربعاء، السرية عن عدد من التقارير والمذكرات التي تعود لمختلف الأجهزة الأمنية والمتعلقة بأزمة تدفق المهاجرين غير النظاميين نحو سبتة يوليوز الماضي.
وتشير الإستخبارات الإسبانية في مذكراتها أن التعزيزات الأمنية التي اعتمدها المغرب في اليوم السابق ردا على تجمع المهاجرين المستعدين للعبور إلى سبتة ليلا “أثبتت عدم كفايتها”، مشيرة أن السلطات المغربية نشرت بعض وحدات مكافحة الشغب على الحدود بعد ثلاث ساعات بعد تدفق المهاجرين سباحة نحو سبتة.
وقالت الإستخبارات الإسبانية في مذكراتها أن تشجيع الدخول الجماعي إلى سبتة كان بناء على تفسير حكم المحكمة العليا الصادر في 8 يوليوز، مضيفة أنه ومنذ 22 يوليو فصاعدًا كان هناك “تأثير جذب هائل”، حيث قام أولئك الذين سبحوا إلى سبتة ولم يتم إعادتهم بنشر “إنجازاتهم” على الشبكات الاجتماعية، مما أدى إلى تسريع وتيرة الوصول.
وتشير الإستخبارات الإسبانية أن السلطات المغربية كانت متعاونة إلى حد معقول، على الرغم من أنها مثقلة بالعدد الكبير من عمليات الإنقاذ، موردة أن “تعزيز وجود الشرطة والدرك المغربيين لم يكن كافياً للسيطرة على الحشود”، حيث تمكن مئات الأشخاص من السباحة إلى سبتة خلال الليل، و”تم التغلب على القوات المغربية المساعدة ولم تتدخل لمنع الوصول إلى البحر”، مما تسبب في دخول المهاجرين “بشكل لا يمكن السيطرة عليه”.
وتضيف الإستخبارات الإسبانية أن السلطات المحلية اعترفت بأنها “غير قادرة على السيطرة”، بينما في”حوالي الساعة 1:30 بعد الظهر، تم نشر أول فرقة شرطة مكافحة الشغب في محيط باب سبتة”.
وأقرّت الإستخبارات الإسبانية بأن بالجهود المغربية، مشيرة أن “العدد الكبير من المهاجرين المغاربيين قد تجاوز قدرة السيطرة للوحدات القليلة الموجودة في المنطقة”، ويرى أنه كان من الضروري “نشر عدد أكبر من الأفراد المتخصصين في السيطرة على حشود كبيرة من الناس” كما تم بنجاح في أزمة 15 شتنبر 2024، أيضا في سبتة.
ويقول التقرير أنه “لم يتم رصد أي رد فعل استباقي من جانب السلطات المغربية على فقدان السيطرة على الوضع، باستثناء نشر بعض وحدات مكافحة الشغب على حدود باب سبتة بعد ثلاث ساعات من الهجوم”.
المصدر:
كود