بنسعيد: لا نبيع الوهم للمغاربة ورئاسة الحكومة بيد الملك و”البام” جاهز لتصدر انتخابات 2026

مصدر الصورة

أكد محمد المهدي بنسعيد، عضو القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، أن حزبه يستعد لخوض الانتخابات التشريعية لسنة 2026 برهان تصدر النتائج، مؤكداً أن الطموح السياسي لـ”البام” لا يقتصر على احتلال المرتبة الثانية أو الثالثة، وإنما يتجه نحو تصدر الاستحقاق الانتخابي وقيادة الحكومة المقبلة، في وقت نفى فيه وجود أي صراع داخل الحزب بين فوزي لقجع وفاطمة الزهراء المنصوري، معتبرا أن القيادة الجماعية تقوم على العمل المشترك وأن التحاقات عدد من الشخصيات بالحزب لا تختزل في حسابات انتخابية ضيقة.

وأوضح بنسعيد، خلال حلوله ضيفاً على برنامج “ساعة الصراحة” بالقناة الثانية، أن الحزب شرع منذ أكثر من عشرة أشهر في الإعداد للبرنامج الانتخابي، من خلال اشتغال مناضلاته ومناضليه على صياغة تصور يستجيب للإشكالات التي يعيشها المواطنون، وفي مقدمتها القدرة الشرائية، إلى جانب جعل الشباب محوراً أساسياً في البرنامج، انطلاقاً من النقاش المرتبط بإمكانية تعميم مفهوم “الحلم المغربي”.

واعتبر بنسعيد أن الضمانة التي يقدمها حزب الأصالة والمعاصرة لتنفيذ برنامجه الانتخابي تتمثل في حصيلته خلال السنوات الخمس الماضية، إضافة إلى الكفاءات والطاقات التي التحقت بالحزب، مؤكداً أن الحزب يقدم، وفق تعبيره، برنامجا “واقعيا ومدروسا وقابلا للتمويل”، وأنه لا يريد “بيع الوهم” للمغاربة.

وأكد أن حزب الأصالة والمعاصرة، إذا حظي بثقة الناخبين وتصدر الانتخابات التشريعية، سيكون مستعدا لتحمل المسؤولية وتنفيذ ما التزم به، وربط ذلك بقدرته على تحقيق “الحلم المغربي” الذي جعل منه أحد المحاور الأساسية لخطابه الانتخابي.

“البام” يطمح إلى تصدر انتخابات 2026 وقيادة الحكومة

وأشار إلى أن حزب الأصالة والمعاصرة، باعتباره جزءا من الأغلبية الحكومية الحالية، اشتغل خلال الولاية المنتهية “بالإيجابيات وكذلك بالسلبيات”، وسجل ملاحظات واقترح حلولاً خلال اجتماعات الأغلبية، معتبرا أن بعض المقترحات التي لم تلق القبول في الولاية الحالية سيعاد تقديمها للمغاربة ضمن البرنامج الانتخابي المقبل.

وفي ما يتعلق بالترشيحات، كشف بنسعيد أن الفريق البرلماني للحزب يضم أكثر من 80 نائبا ونائبة، وأن عملية اختيار المرشحين أخذت بعين الاعتبار الحصيلة التي حققها النواب والنائبات في دوائرهم، ومدى قبول الساكنة بهم، مع تسجيل “نسبة محترمة” من التجديد، مؤكدا أن الحزب يعمل على تغطية الدوائر التي لم يكن حاضراً فيها، بالتوازي مع استراتيجية لإدماج الشباب والنساء ليس فقط في البرلمان، وإنما أيضاً على مستوى الجماعات والجهات.

وأوضح أن الحزب لا يريد التفكير فقط في انتخابات 2026، وإنما يستعد منذ الآن لاستحقاقات 2027 و2031، عبر منح الشباب والنساء مسؤوليات انتخابية محلية تتيح لهم اكتساب التجربة والامتداد داخل مناطقهم، خصوصاً في الأقاليم والجهات التي لا يزال فيها التنظيم الحزبي ضعيفاً.

لا صراع بين المنصوري ولقجع ورئاسة الحكومة بيد الملك

وعند سؤاله عن وصفه الوضع التنظيمي داخل “البام” بـ”الهدنة التنظيمية”، قال بنسعيد إن الحزب يعيش منذ سنة 2020 مرحلة من الاستقرار التنظيمي ساهمت، بحسبه، في تقوية حضوره إقليميا وجهويا، مشيرا إلى أن التنظيم أصبح قويا وطنيا بنسبة تتراوح، وفق تقديره، بين 60 و70 في المائة.

وفي هذا السياق، رفض بنسعيد اختزال التحاق فوزي لقجع بحزب الأصالة والمعاصرة في مواجهة مع فاطمة الزهراء المنصوري، مؤكدا أن المنصوري هي التي أقنعت لقجع، إلى جانب عدد من الأشخاص، بالانضمام إلى الحزب.

وقال إن “الهدنة” التنظيمية داخل الحزب لا تقوم على الأشخاص أو التكتلات، وإنما على العمل المشترك، نافيا بشكل قاطع وجود ثنائية لقجع-المنصوري داخل الحزب، ومشدداً على أن مختلف القيادات تعمل من أجل المشروع السياسي للحزب.

كما رفض وصف التحاقات الشخصيات والأعيان بالحزب بأنها مجرد “ميركاتو” انتخابي، موضحا أن الهدف لا يتمثل في استقطاب أشخاص لا يؤمنون بأفكار الحزب، لأن ذلك قد يتحول إلى مصدر مشاكل مستقبلاً، وإنما في إقناعهم بالمشروع السياسي وبمفهوم الديمقراطية الاجتماعية الذي يتبناه “البام”.

وفي معرض دفاعه عن التحاقات جديدة بالحزب، قدم بنسعيد مثال رئيس جهة الداخلة الذي قال إنه التحق بالحزب بعد مسار من التعامل والتنسيق مع وزراء الأصالة والمعاصرة حول مشاريع الجهة، موضحاً أن هذا التعامل جعله يشعر بأنه جزء من الحزب قبل أن يقرر الانضمام إليه.

وبخصوص طموح الحزب في انتخابات 2026، كان بنسعيد واضحاً في التأكيد على أن “البام” يريد تصدر الانتخابات، مشيراً إلى أن الظروف التنظيمية التي عاشها الحزب منذ تأسيسه سنة 2009 لم تكن تسمح له بتحقيق هذا الهدف رغم امتلاكه الطموح السياسي.

وقال إن الاستقرار التنظيمي الحالي يتيح للحزب استقطاب شخصيات وطنية لها حضور في مجالات الإعلام والسياسة والرياضة والثقافة والفن، معتبراً أن استقطاب هذه الكفاءات لا يستهدف فقط زيادة عدد المقاعد، وإنما إيصال الرسائل السياسية إلى المواطنين.

وردًا على سؤال حول هوية رئيس الحكومة إذا تصدر “البام” الانتخابات، وما إذا كان الأمر يتعلق بفوزي لقجع أو فاطمة الزهراء المنصوري، شدد بنسعيد على أن تعيين رئيس الحكومة اختصاص دستوري للملك، مؤكداً أن أي شخص داخل قيادة الحزب أو مكتبه السياسي يمكن أن تكون لديه طموحات سياسية، لكن الأولوية تظل للعمل المشترك، وكشف في المقابل عن استمرار حلم داخل الحزب برؤية امرأة على رأس الحكومة، قائلاً إن هذا الطموح ما يزال قائماً، مع احترام الاختصاص الدستوري للملك.

وفي ما يتعلق بعلاقة “البام” بالأغلبية الحكومية الحالية، نفى بنسعيد أن يكون الحزب قد انتقل إلى خطاب المعارضة، مؤكداً أن الحزب ظل جزءاً من الأغلبية واحترم ميثاقها إلى نهاية الولاية، رغم وجود ملاحظات واختلافات كان يعبر عنها داخل الإطار المخصص للأغلبية.

وأوضح أن الإشكال، من وجهة نظره، يكمن في صعوبة تنزيل مشروع مجتمعي متكامل عندما لا يكون رئيس الحكومة قادراً على تنفيذ جميع التصورات التي يحملها كل حزب داخل الأغلبية، مشيراً إلى أن بعض المقترحات التي تقدم بها “البام” خلال الولاية الحكومية لم يتم اعتمادها.

رفع الأجور ومليون منصب شغل في صلب البرنامج الانتخابي

وفي النقاش المتعلق برفع الحد الأدنى للأجور إلى 5000 درهم، رفض بنسعيد اعتبار موقف فوزي لقجع من الموضوع مجرد مزايدة، مؤكداً أن القضية الأساسية هي معرفة ما إذا كانت الإمكانيات الاقتصادية تسمح بتحقيق هذا الهدف.

وقال إن حزب الأصالة والمعاصرة أدرج القدرة الشرائية وإدماج الشباب والمواطنة ضمن برنامجه، كما قدم تصورا لكيفية تمويل التزاماته، داعيا إلى الانتقال من “البوز” الانتخابي إلى مناقشة مضمون البرامج.

وبخصوص وعد خلق مليون منصب شغل في أفق 2031، أقر بنسعيد بأن تحقيق هذا الرقم يفرض تغييرا في طريقة تدبير التشغيل، منتقداً المقاربة القطاعية التي تعمل فيها القطاعات الحكومية بشكل منفصل، وداعياً إلى اعتماد رؤية شاملة تربط التكوين بسوق الشغل والاستثمار والمقاولة.

وشدد على أن عدداً من المهن أصبح مهدداً بفعل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، ولذلك ينبغي، بحسبه، إعداد الشباب لمهن المستقبل وتوفير التكوين والمواكبة اللازمة لهم، سواء بالنسبة لمن يريد الالتحاق بشركة أو الدولة أو إنشاء مقاولة صغيرة أو متوسطة.

وانتقد بنسعيد الاقتصار على برامج قطاعية منفصلة، داعياً إلى جعل “ميثاق إدماج الشباب” إطاراً شاملاً تتكامل داخله المؤسسات المعنية بالشباب، حتى يتمكن الشاب من الانتقال من مرحلة الدراسة إلى سوق الشغل أو إنشاء مشروع مقاولاتي بمواكبة فعلية.

وفي هذا الصدد، تحدث عن تجربة مرتبطة بجائزة الشباب، حيث جرى تقييم مجموعة من المشاريع من طرف خبراء وطنيين ودوليين، وتبين أن العديد من الأفكار كانت جيدة، لكن أصحابها يفتقرون إلى نماذج اقتصادية واضحة وخطط مالية تمكن مشاريعهم من الاستمرار.

وأكد أن المشكلة لا تكمن فقط في إنشاء المقاولة، وإنما في ضمان قدرتها على النجاح والاستمرار، مشيراً إلى أن الدولة تتوفر على برامج دعم، لكن التحدي يتمثل في جعلها أكثر نجاعة وربطها بمختلف القطاعات.

كما أعلن عن توجه نحو تعميم تجربة منصة تتيح للشباب الوصول إلى فرص التدريب، بما يمكن الطلبة والخريجين من العثور على فرص تدريب خارج مدنهم، مؤكداً أن التدريب يمكن أن يكون أحياناً أكثر أهمية من التكوين النظري، لأن المقاولات تبحث عن أشخاص يتوفرون على تجربة عملية.

وفي السياق نفسه، تحدث عن تجربة في مدينة بنكرير تم خلالها جمع عدد من الخدمات الموجهة للشباب داخل دار شباب واحدة، معتبرا أن الهدف هو جعل المؤسسات المختلفة تعمل كمؤسسة واحدة في خدمة الشباب.

وكشف بنسعيد أن عدد الشباب المستفيدين من البرامج التي تقدمها وزارة الشباب ارتفع، بحسب المعطيات التي قدمها، من نحو 500 ألف شاب وشابة في أواخر سنة 2021 إلى حوالي مليوني مستفيد حالياً، مع الإقرار بأن عدد الشباب في المغرب يصل إلى نحو 8 ملايين، وبالتالي فإن العمل لا يزال مستمراً لتوسيع الاستفادة.

الشباب والتعليم والمقاولات.. أولويات اجتماعية لـ«البام»

وفي ملف التعليم، أكد بنسعيد أن حزبه لا يعارض إقرار يوم السبت عطلة بالنسبة لنساء ورجال التعليم، معتبرا أن عطلة الأستاذ لا تعني بالضرورة توقفه عن العمل، لأنه يواصل التصحيح والتحضير وغيرها من المهام.

وركز في المقابل على ضرورة تحقيق العدالة بين المؤسسات التعليمية في المدن والعالم القروي، معتبرا أن النقل المدرسي يشكل جزءا من الحق في التعليم في المناطق التي تبعد فيها المؤسسات التعليمية عن مساكن التلاميذ.

واقترح أن يبدأ تمدرس التلاميذ في العالم القروي في التاسعة صباحا، أخذا بعين الاعتبار الوقت الذي يحتاجه بعضهم للوصول إلى المدرسة، إلى جانب ربط المدرسة بمرافق أخرى، مثل دور الشباب والرياضة والعمل الجمعوي والسينما والمسرح.

وبخصوص تجربة مدارس الريادة، أعلن تأييده لاستمرارها مع تطويرها وتعميمها، معتبراً أن جوهر التجربة يتمثل في توفير الإمكانيات اللازمة للأساتذة والمدارس والتلاميذ، وربط ذلك بحل إشكالات النقل والسكن الوظيفي للأساتذة والإطعام المدرسي.

وفي ملف المقاولات الصغرى والمتوسطة، كشف بنسعيد عن ثلاثة التزامات أساسية يتضمنها البرنامج الانتخابي للحزب، أولها تخصيص حصة بنسبة 15 في المائة من قيمة الصفقات العمومية للمقاولات الصغيرة، على أن يتم ذلك بنص قانوني وليس بمرسوم، وثانيها إعفاء المقاولات من الضريبة على الشركات لمدة خمس سنوات مقابل خلق ثلاثة مناصب شغل على الأقل، وثالثها تخصيص مليار ومائتي مليون درهم سنوياً كقروض بدون فوائد لفائدة المقاولات الصغرى والشباب في العالم القروي.

كما ربط مستقبل المقاولة الصغيرة والمتوسطة بالتحول التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، معلناً عن هدف تكوين أكثر من 5000 مؤطر في مجال الذكاء الاصطناعي، بالنظر إلى تأثيره المرتقب على التعليم والصحة وسوق الشغل والمقاولات.

وفي ما يخص المقاولين الذاتيين، أقر بنسعيد بوجود اختلالات رافقت تجربة إدماج العاملين في القطاع غير المهيكل، مشيراً إلى أن بعض المقاولات أصبحت، بدل تشغيل العمال، تطلب منهم التسجيل كمقاولين ذاتيين وإصدار فواتير، معتبراً ذلك شكلاً من أشكال التحايل الذي يؤثر أيضاً على الحماية الاجتماعية.

ودعا إلى مراجعة النظام بحسب طبيعة المهن، بحيث يمكن إعفاء بعض الأنشطة من الضريبة عندما يكون ذلك أكثر ملاءمة لإدماج أصحابها في الاقتصاد المهيكل وضمان الحماية الاجتماعية والتقاعد لهم، مقابل منع اللجوء إلى صفة المقاول الذاتي في قطاعات تستعملها للتهرب من تشغيل العمال بشكل قانوني.

وفي الشق المتعلق بالقدرة الشرائية، دافع بنسعيد عن مقترحات حزبه الهادفة إلى خفض أسعار المواد الأساسية إلى مستوياتها الطبيعية، موضحاً أن الحزب سبق أن اقترح، خلال الولاية الحكومية، إنشاء مؤسسات جهوية في ست جهات تتولى شراء الخضر من الفلاحين والوساطة في تسويقها، بهدف تقليص عدد الوسطاء الذين قال إن بعضهم يحقق أرباحاً تفوق ما يحصل عليه الفلاح.

كما كشف عن توجه لدعم الأسر التي تقل فاتورة الكهرباء لديها عن 100 درهم، موضحاً أن الأمر لا يتعلق بإعفاء من أداء الفاتورة، وإنما بدعم إضافي، خصوصاً للأسر المستفيدة من الدعم المباشر في العالم القروي.

وأشار إلى أن البرنامج يقترح رفع قيمة الدعم المباشر من 500 إلى 1000 درهم خلال خمس سنوات، إلى جانب دعم إضافي بقيمة 100 درهم للأسر المعنية بفواتير الكهرباء التي تقل عن 100 درهم.

وبالنسبة إلى الطبقة المتوسطة، تحدث بنسعيد عن إعفاء ضريبي على الأجور بالنسبة للمواطنين الذين يقل دخلهم عن 12500 درهم، مع خفض الضريبة إلى 10 في المائة بالنسبة للأطر التي تتراوح أجورها، وفق ما ورد في حديثه، بين 15 ألفاً و46 ألف درهم، وإلى 20 في المائة بالنسبة لمن يتجاوزون 46 ألف درهم، بدل نسبة 37 في المائة التي أشار إليها.

350 مليار درهم لتمويل البرنامج.. وبنسعيد: لا نبيع الوهم

كما أوضح أن البرنامج الانتخابي للحزب يتضمن التزامات مالية تصل إلى 350 مليار درهم خلال خمس سنوات، مؤكدا أن تمويلها يرتبط بتحقيق مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، من بينها رفع النمو إلى 5 في المائة، والاستفادة من نحو 300 مليار درهم، إضافة إلى مساهمة تقدر بحوالي 40 مليار درهم من الجماعات الترابية، وإعادة تخصيص الموارد وتحسين نجاعة الميزانية.

وشدد بنسعيد على أن الحزب لا يبني برنامجه على افتراضات غير قابلة للتحقق، وإنما يربط الموارد المالية بتحقيق مؤشرات اقتصادية محددة، معتبراً أن التجربة والخبرة المتراكمة داخل الحزب يمكن أن تساعد في تنفيذ هذه الالتزامات.

وفي محور الإدماج الاجتماعي، تطرق بنسعيد إلى وضعية الأطفال في وضعية إعاقة، مؤكداً أن المغرب انتقل، في نظره، من منطق الإحسان والمساعدة إلى منطق السياسة العمومية والحقوق، مشيراً إلى ارتفاع الميزانية المخصصة لهذا المجال، بحسب المعطيات التي قدمها، من نحو 200 مليون درهم سنة 2020 إلى قرابة 500 مليون درهم سنة 2025.

وشدد على أن التحدي لا يتعلق فقط ببناء المراكز والمؤسسات، وإنما أيضاً بتوفير الموارد البشرية المؤهلة للتعامل مع الأطفال في وضعية إعاقة، داعياً إلى تعميم المؤسسات المتخصصة وعدم حصرها في المدن الكبرى.

وعلى مستوى الشباب، أكد بنسعيد أن “الحلم المغربي” ممكن في المغرب، لكنه يحتاج إلى شروط، أبرزها مواصلة مواكبة الشباب إلى حين ولوجهم إلى سوق الشغل أو إنجاز مشاريعهم، لأن عدم مواكبتهم، بحسبه، قد يؤثر على ثقتهم في المؤسسات وفي بلدهم.