طرح حزب التجمع الوطني للأحرار ضمن برنامجه الانتخابي الجديد حزمة من الإجراءات التي قال إنها تستهدف حماية الأسر وتأمين مستقبلها، في مقدمتها تمكين المواطنين من إنتاج الكهرباء داخل منازلهم والاستفادة من فائض الإنتاج، إلى جانب منح امتياز ضريبي بقيمة 5000 درهم عن كل طفل ممدرس، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 5000 درهم.

وخلال ندوة صحفية احتضنها المقر المركزي للحزب، قال محمد شوكي، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، إن تصور “الأحرار” يقوم على تدخل الدولة لامتصاص الصدمات وحماية الأسر، مع الانتقال تدريجيا نحو دولة اجتماعية تمكن المواطنين، وخاصة الشباب، من بناء استقلاليتهم الاقتصادية.

وأضاف أن الحزب يقترح أن يصبح الدعم الاجتماعي المباشر متغيرا ومرتبطا بتكلفة المعيشة، بحيث يرتفع مع ارتفاع معدل التضخم، إلى جانب استمرار الاستفادة من الدعم لمدة 12 شهرا بعد حصول المواطن على شغل، بما يضمن، بحسبه، انتقالا أكثر أمنا من وضعية الاستفادة من الدعم إلى الاستقلالية.

وفي إجراء وصفه بـ”المبتكر”، أعلن شوكي عن توجه الحزب نحو إقرار “الكهرباء المجانية” من خلال تمكين المواطنين من امتلاك الألواح الشمسية وإنتاج حاجياتهم من الكهرباء داخل منازلهم، مضيفا أن الحزب يتعهد بالحفاظ على أسعار غاز البوتان دون أي زيادة، في إطار توجه يروم حماية الأسر من تقلبات أسعار الطاقة والحفاظ على قدرتها الشرائية.

وأوضح أن المواطنين سيتمكنون، وفق هذا التصور، من إنتاج ما يكفي حاجياتهم من الكهرباء، فيما يمكن ضخ الفائض في الشبكة الوطنية، مقابل دخل يستفيد منه أصحاب المنازل، وهو ما يربطه الحزب، بحسب شوكي، بحماية القدرة الشرائية للأسر وتقليص أعباء الطاقة على المواطنين.

وفي الإجراء الثاني، وعد الحزب برفع الحد الأدنى للأجور “السميك” إلى 5000 درهم، معتبرا أن هذا التدبير يستهدف حماية مستدامة للقدرة الشرائية لنحو 3 ملايين مغربي يتقاضون الحد الأدنى للأجور.

وربط شوكي هذا الالتزام بما وصفها بالمصداقية والثقة التي راكمها الحزب خلال قيادته للحكومة، خصوصا من خلال الحوار الاجتماعي مع النقابات وأرباب العمل، معتبرا أن هذه التجربة ستساعد على تنزيل الزيادة المقترحة في الأجور عبر الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين.

وفي ما يتعلق بالتعليم، اقترح الحزب إقرار امتياز ضريبي بقيمة 5000 درهم عن كل طفل ممدرس، موجه أساسا إلى الأسر والطبقة المتوسطة التي تختار التعليم الخاص لأبنائها.

وبرر شوكي هذا المقترح بكون التعليم يمثل، وفق ما قال إنه خلاصة ما سمعه الحزب من المواطنين، من أكبر النفقات الشهرية التي تتحملها الأسر المتوسطة، مؤكدا أن الإجراء لا يتعارض مع مواصلة إصلاح المدرسة العمومية.

وأوضح أن الحزب يراهن على استكمال جزء كبير من ورش إصلاح المدرسة العمومية بحلول سنة 2028، قبل تنزيل الامتياز الضريبي المقترح لفائدة الأسر التي تختار التعليم الخاص، بما يتيح، بحسب تصوره، للطبقة المتوسطة الاختيار بين التعليم العمومي والخاص مع توفير آلية لحماية قدرتها الشرائية.

ولم يحصر البرنامج إجراءات حماية الأسر في الدعم المباشر والأجور والتعليم والطاقة، بل اقترح أيضا إصلاح نظام التعويض عن فقدان الشغل، بهدف تسهيل العودة السريعة إلى سوق العمل، مع مراجعة عدد من الشروط المرتبطة بالاستفادة منه، من بينها مدة الاشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفترة فقدان الشغل التي يمكن أن تشملها التعويضات.

كما التزم الحزب بإيلاء اهتمام خاص بالعمال الموسميين، خصوصا العاملين في قطاعات الفلاحة والبناء والسياحة، من خلال تعزيز حمايتهم الاجتماعية وجعل عقودهم تعكس، بحسب شوكي، “نفس العدالة” الموجودة بالنسبة إلى العمال العاديين.

وشدد شوكي على أن الحزب اعتمد في صياغة برنامجه على ثلاثية “الإنصات والحضور في الميدان” و”الواقعية والقابلية للتنفيذ” وقياس أثر كل إجراء على حياة المواطن، مؤكدا أن الهدف، بحسبه، هو تقديم التزامات قابلة للتحويل إلى نتائج ملموسة وليس مجرد وعود انتخابية.