تبييض السجون وعدالة جبائية و5 آلاف درهم حد أدنى للأجر.. “تحالف اليسار” يكشف عن برنامجه الانتخابي

مصدر الصورة

قدم تحالف اليسار، المكون من فيدرالية اليسار الديمقراطي، والحزب الاشتراكي الموحد، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، برنامجه الانتخابي، ووعد خلاله بتبييض السجون المغربية من المعتقلين السياسيين وضمان الحريات العامة، والسعي نحو إقرار ملكية برلمانية، إلى جانب العمل على تطهير الدولة من الفساد والريع، وإقرار عدالة جبائية، ووقف تسليع الخدمات الاجتماعية، وحماية القدرة الشرائية، ووقف التطبيع.

واعتبر برنامج تحالف اليسار أن المدخل الجوهري لاستعادة الثقة وتدشين الانتقال الديمقراطي الحقيقي هو إخلاء السجون من كافة معتقلي الرأي والحراكات الشعبية، والوقف النهائي للمتابعات الكيدية، ورد الاعتبار وجبر الضرر للمعتقلين، والتحصين القانوني ضد تكرار الاعتقال السياسي.

كما يرتكز المشروع الديمقراطي للتحالف على الانتقال نحو ملكية برلمانية، وفصل السلط وإخضاع القرار للمساءلة، عبر إصلاح دستوري، إلى جانب إصلاحات تشريعية تهدف إلى ضمان انتخابات ذات مصداقية، وبرلمان يمارس كامل صلاحياته، وقضاء مستقل، وجهوية متقدمة، وإرساء أسس دولة النزاهة والشفافية والمساواة.

وفي الجانب الاقتصادي، تعهد التحالف بتحرير الاقتصاد من الريع والاحتكار، وتوجيه الاستثمار نحو الإنتاج، وحماية الإنتاج المحلي، وضمان السيادة الغذائية والمائية والطاقية والرقمية، والنهوض بالعالم القروي، إلى جانب إقرار عدالة جبائية وإعادة توزيع الثروة، خاصة من خلال فرض ضريبة على الثروة وأرباح الريع والمداخيل الكبرى.

كما التزم التحالف في برنامجه بوقف تسليع الخدمات الاجتماعية، وضمان تعليم مجاني، وضمان الشغل اللائق وممارسة الحقوق، ونزع تسليع العلاج والدواء، وتعميم التغطية الشاملة، مع إقرار إجراءات تتعلق بالحق في السكن.

وفي الالتزامات المرقمة، في أفق سنة 2031، تعهد تحالف اليسار بإعادة تشغيل “سامير”، وبالانتقال من فلاحة التصدير كثيفة الاستهلاك للماء إلى فلاحة السيادة الغذائية والاستدامة، ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي في الحبوب إلى 65%. كما التزم في العالم القروي بربط 90% من الدواوير بالماء، وربط 80% من المدارس القروية بالإنترنت، وإنشاء 100 وحدة صحية متنقلة، وتعميم النقل المدرسي، وتأهيل الطرق والمسالك.

والتزم بخفض الأمية الرقمية من 56% إلى أقل من 25%، وخفض حصة الاقتصاد غير المهيكل بمقدار الثلث، تخصيص 30% من الصفقات العمومية للمقاولات الصغرى والمتوسطة؛ خفض نسبة المشتغلين بدون تغطية صحية من 68% إلى أقل من 40%، ورفع الضغط الجبائي إلى 25.8% من الناتج الداخلي الخام؛ خفض النفقات الجبائية غير المبررة بنحو 39%؛ إبقاء دين الخزينة عند 63%.

ومما تضمنه البرنامج تخصيص 6% من الناتج الداخلي الخام للمنظومة التعليمية؛ و1.2% من الناتج الداخلي الخام للبحث والتطوير؛ وتعميم الأمازيغية، ورفع معدل نشاط النساء إلى 30%؛ وخفض بطالة الشباب إلى أقل من 25%؛ وإحداث 300 ألف منصب شغل صافٍ سنوياً؛و خفض نسبة الشباب الأجراء بدون عقد من 73% إلى أقل من 35%؛ وخفض الشغل غير المصرح به إلى النصف.

كما التزم التحالف بتخصيص 12% من الميزانية العامة للصحة؛ وتوجيه 60% من تدفقات التأمين نحو المستشفى العمومي؛ وتوظيف 15 ألف مهني صحي؛ وتقليص زمن وصول الإسعاف إلى أقل من 30 دقيقة؛ وخفض وفيات الأمهات القرويات إلى النصف.

كما تعهد بتحديد حد أدنى للمعاش يعادل الحد الأدنى للأجر؛ وخفض الفقر متعدد الأبعاد إلى النصف؛ ورفع الدعم الاجتماعي المباشر إلى 39 مليار درهم سنوياً، وتحديد حد أدنى للأجر في 5000 درهم صافية في أفق 2029. إلى جانب إنشاء 100 ألف وحدة سكنية عمومية للكراء؛ والقضاء على السكن الصفيحي؛ ومعالجة 100% من المباني الآيلة للسقوط المحصاة.

ومن الالتزامات التي تضمنها البرنامج؛ إقرار منحة ولادة شاملة لـ600 ألف مولود سنوياً؛ وإنشاء 3 آلاف دار حضانة عمومية؛ تخصيص ثلث المقاعد البرلمانية للنساء؛ تخصيص 40% من مناصب المسؤولية العمومية للنساء؛ رفع ولوج النساء إلى العقار الفلاحي إلى 25%؛ وإصلاح مدونة الأسرة خلال 12 شهراً.

وتعهد بصفر متابعة سالبة للحرية في قضايا النشر؛ ونشر 100% من الإشهار العمومي الموزع.

وقال التحالف إن تفعيل برنامجه مالياً سيتم عبر تعبئة جبائية تبلغ حوالي 162 مليار درهم سنوياً، ومن أبرز ما سيتم إقراره على هذا المستوى فرض ضريبة على الثروة وإلغاء الإعفاءات غير ذات الجدوى.