قدم حزب العدالة والتنمية صباح اليوم الاثنين بالرباط، برنامجه الانتخابي، برسم الاستحقاقات التشريعية المرتقبة، مركزاً على ملف حماية القدرة الشرائية للمواطنين ومواجهة غلاء الأسعار ومحاربة الاحتكار في الأسواق الوطنية.

وفي مداخلة ألقاها خلال الندوة الصحفية الخصصة لتقديم البرنامج، شن قيادي الحزب إدريس الأزمي الإدريسي هجوماً حاداً على الحصيلة الحكومية الحالية، مشيراً إلى أنها أخلفت عدداً من وعودها والتزاماتها المسطرة في برنامجها الحكومي، وهو ما ساهم، حسب تعبيره، في تعميق الفوارق الاجتماعية والمجالية وإضعاف الثقة في المؤسسات والفاعلين السياسيين.

كما انتقد الأزمي انتشار الممارسات الريعية والسلوكيات الاحتكارية في عدة قطاعات، واصفاً إياها بـ “الفراقشية”، ومستشهداً بتمدد هذه الظاهرة في قطاعات المواشي، والأدوية، والصفقات العمومية.

وتضمن البرنامج الانتخابي للحزب، ضمن محوره الرابع المتعلق بـ “اقتصاد منتج تنافسي ومستدام، وسيادي ومحدث لفرص الشغل”، خطة متكاملة لحماية القدرة الشرائية ومراقبة الأسعار، يأتي في مقدمتها إقرار نظام دائم للمراقبة والتتبع لضبط وتسقيف هوامش الربح لدى شركات استيراد وتوزيع المحروقات، مع الاستفادة من خبرة الإدارات المعنية في تتبع السوق الدولية والوطنية لضبط تركيبة الأسعار ومكوناتها.

ولعلاج أزمة الطاقة وتأمين المخزون الاستراتيجي، طرح الحزب مقترحاً يرمي إلى إعادة تأهيل وتطوير القدرات الوطنية في مجال تكرير وتخزين المحروقات، من خلال العمل على تذليل الصعوبات القانونية والعملية لإعادة تشغيل الشركة المغربية للصناعة والتكرير “مصفاة سامير”.

ولم تقتصر المقترحات على المحروقات، بل امتدت لتشمل تنظيم أسواق الجملة للخضر والفواكه عبر إصلاح منظومتها القانونية للقطع مع ريع المأذونيات والوسطاء غير القانونيين، إلى جانب تفعيل لجان مراقبة الأسواق وتغليظ العقوبات على الاحتكار والتخزين والمضاربة والتواطؤ. كما شدد الحزب على ضرورة تفعيل لجان إقليمية دائمة لمراقبة جودة وأسعار المواد الغذائية الأساسية، ودعم إجراءات النجاعة الطاقية في المنازل والإدارات والقطاعات المستهلكة للتخفيف من العبء المالي على المواطنين.