جدد محمد شوكي، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم الاثنين، عزم حزبه بالتزامه برفع الحد الأدنى للأجور إلى 5000 درهم إذا فاتصدرز بالانتخابات التشريعية المقبلة، مؤكدا أن تنفيذ هذا الوعد سيتم عبر الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين، مشددا على جميع وعود “الحمامة” مبنية على مقاربة علمية.

وقال شوكي، خلال تجمع حزبي بجماعة إيمي نتليت بإقليم الصويرة، إن حزب التجمع الوطني للأحرار “حزب مسؤول” لا يتنصل من المسؤولية، سواء كان في الحكومة أو المعارضة، مشددا على أن التزاماته تجاه المواطنين ينبغي أن تُنفذ عبر “إجراءات واقعية” قابلة للتنزيل.

ورد شوكي على الوزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع الذي تحداه بتنزيل وعد رفع الحد الأدنى من الأجور، مؤكدا أن التجمع الوطني للأحرار يريد الوفاء بالتزاماته من خلال “إجراءات واقعية” يمكن تنزيلها “بمهنية واحترافية وبمناخ ثقة ومصداقية”، وليس عبر ما سماه “الكاشي” أو “الستيلو”.

وأوضح رئيس الحزب أن التزام رفع الحد الأدنى للأجور إلى 5000 درهم يأتي، بحسبه، في سياق الثقة التي أرساها الحزب مع الفرقاء الاجتماعيين والنقابات وأرباب العمل، مبرزا أن الحوار الاجتماعي خلال الولاية الحكومية الحالية أفضى إلى التزامات مالية تجاوز مجموعها 45 مليار درهم.

وشدد شوكي على أن حزبه “غادي نحققوا هاد الالتزام اللي التزمنا معكم”، في إشارة إلى وعد رفع الحد الأدنى للأجور، مؤكدا أن ذلك سيتم من خلال التفاوض والحوار مع الشركاء الاجتماعيين.

وفي سياق حديثه عن حصيلة الحكومة، استعرض شوكي عددا من الإجراءات الاجتماعية، من بينها التأمين الإجباري عن المرض والدعم الاجتماعي المباشر، مشيرا إلى أن هذا الأخير يصل إلى أكثر من 30 في المائة من الأسر في جماعة إيمي نتليت، بحسب الأرقام التي قدمها خلال اللقاء.

كما توقف عند الزيادات في الأجور التي استفاد منها عدد من القطاعات، من بينها التعليم والصحة، إلى جانب الزيادات العامة في أجور الموظفين، معتبرا أن هذه الإجراءات جاءت نتيجة حوار اجتماعي “مأسس لأول مرة” وفق تعبيره.

وفي المقابل، شدد شوكي على أن المرحلة المقبلة تتطلب، وفق تصور حزبه، مواصلة التأهيل الاقتصادي وتعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، خاصة في مناطق مثل إقليم الصويرة، مع تمكين التعاونيات العاملة في مجال الأركان والمنتجات المحلية من الولوج إلى التمويلات البنكية وغير البنكية.