حصيلة قياسية لـCNSS في 2025.. ارتفاع المشتركين وحصار “الغش” بـ10 آلاف مهمة تفتيش

مصدر الصورة

كشف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن حصيلة إيجابية لنشاطه خلال سنة 2025، تميزت بارتفاع عدد الأجراء المصرح بهم، ونمو الاشتراكات والتعويضات، إلى جانب توسع قاعدة المستفيدين من التأمين الإجباري عن المرض، وذلك بالتزامن مع مصادقة مجلس إدارة الصندوق على عدد من القرارات الاستراتيجية المرتبطة بالتحول الرقمي وتدبير المصحات التابعة له.

وصادق مجلس إدارة الصندوق، خلال اجتماعه العادي المنعقد الخميس 3 شتنبر 2026 بالدار البيضاء، برئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، على جميع النقاط المدرجة في جدول أعماله، من بينها تقرير تسيير المدير العام، وحصر حسابات الصندوق، إلى جانب مخطط العمل والميزانية برسم سنة 2026، وسقف مصاريف تسيير نظام الضمان الاجتماعي.

كما صادق المجلس على التقرير السنوي لمراقب الدولة، إلى جانب مجموعة من القرارات الاستراتيجية الرامية إلى مواكبة المهام الجديدة الموكولة إلى الصندوق، خاصة في مجال تعزيز أمن نظم المعلومات، وإحداث شركة وليدة مكلفة بتسريع التحول الرقمي، فضلا عن إحداث شركة وليدة لتدبير المصحات التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وعلى مستوى نظام الضمان الاجتماعي، أظهرت معطيات الصندوق أن عدد الأجراء المصرح بهم بلغ 4.24 ملايين أجير سنة 2025، مسجلا ارتفاعا بنسبة 4 في المائة مقارنة بسنة 2024.

وارتفعت كتلة الأجور المصرح بها خلال الفترة نفسها من 222.51 مليار درهم إلى 244.84 مليار درهم، بزيادة بلغت 10 في المائة، فيما بلغت الاشتراكات المستحقة 36.46 مليار درهم سنة 2025، بارتفاع نسبته 9 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.

وفي المقابل، ارتفعت التعويضات المصروفة من 29.7 مليار درهم سنة 2024 إلى 31.5 مليار درهم سنة 2025، بما يعكس تنامي حجم الالتزامات الاجتماعية التي يتحملها الصندوق.

وسجلت عمليات التحصيل ومحاربة الغش الاجتماعي بدورها نتائج لافتة، حيث أنجز الصندوق 10.411 مهمة تفتيش ومراقبة خلال سنة 2025، بزيادة قدرها 22 في المائة مقارنة بسنة 2024.

ومكنت هذه العمليات من تسوية وضعية 151.682 أجيرا، بارتفاع نسبته 24 في المائة، فضلا عن تسوية كتلة أجور بلغت قيمتها 6.6 مليار درهم، بزيادة قوية بلغت 63 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.

كما ارتفعت المبالغ المستخلصة في إطار عمليات التحصيل إلى 5.25 مليار درهم سنة 2025، مقابل 4.79 مليار درهم سنة 2024، مسجلة نموا بنسبة 10 في المائة.

وبخصوص التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بلغ عدد المؤمن لهم 25.08 مليون مستفيد سنة 2025، بزيادة قدرها 3 في المائة مقارنة بسنة 2024، فيما وصلت قيمة التعويضات المصروفة برسم مختلف أنظمة التأمين الإجباري عن المرض إلى 22.65 مليار درهم، بارتفاع نسبته 17 في المائة.

وسجل نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأجراء أزيد من 4 ملايين مؤمن له رئيسي سنة 2025، بزيادة بلغت 5 في المائة، فيما وصلت التعويضات المصروفة إلى 9.22 مليار درهم، بارتفاع قدره 12 في المائة.

أما نظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالعمال غير الأجراء، فقد بلغ عدد المؤمن لهم الرئيسيين فيه 1.69 مليون شخص، بزيادة 4 في المائة مقارنة بسنة 2024، بينما بلغت التعويضات المصروفة 2.28 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 24 في المائة.

غير أن هذا النظام يواجه، في المقابل، عجزا هيكليا، بعدما تجاوزت التعويضات المصروفة مجموع الاشتراكات المحصلة، حيث بلغت نسبة التعويضات إلى الاشتراكات 157 في المائة خلال سنة 2025، بارتفاع قدره 25 نقطة مقارنة بسنة 2024.

وأشار الصندوق إلى مواصلة الجهود، بمعية القطاعات المعنية، لتعزيز الانخراط في هذا النظام وتحسين مستوى تحصيل الاشتراكات، بهدف الحد من الاختلالات المسجلة وضمان استدامته.

وفي إطار منظومة الحماية الاجتماعية، شمل نظام “أمو التضامن” 3.95 مليون شخص سنة 2025، فيما بلغ إجمالي التعويضات المصروفة 8.49 مليار درهم، بارتفاع نسبته 13 في المائة مقارنة بسنة 2024.

بدوره، سجل نظام “أمو الشامل” نموا لافتا، بعدما بلغ عدد المؤمن لهم الرئيسيين 265.551 شخصا، بزيادة بلغت 70 في المائة مقارنة بسنة 2024، فيما وصلت قيمة التعويضات المصروفة إلى 1.36 مليار درهم.

وتعكس هذه المؤشرات، بحسب معطيات الصندوق، توسع قاعدة المستفيدين من منظومة الحماية الاجتماعية، بالتوازي مع تعزيز آليات المراقبة والتحصيل، بينما يسعى الصندوق إلى مواكبة اتساع مهامه من خلال تسريع التحول الرقمي وتقوية أمن أنظمته المعلوماتية وتطوير تدبير مؤسساته الصحية.