النيابة العامة هي اللي تكلفات بالبحث مع البرلماني الإبراهيمي.. مصدر لـ"كود": الوكيل العام عندو الصلاحية فإطار المادة 49 من قانون المسطرة الجنائية .

مصدر الصورة

عمر المزين – كود///

حصلات “كود” على معطيات جديدة بخصوص البحث القضائي المفتوح على خلفية التصريحات اللي أدلى بها البرلماني مصطفى الإبراهيمي، عن حزب العدالة والتنمية، خلال تجمع انتخابي تواصلي بمدينة القنيطرة، واللي أثارت تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحسب المعطيات اللي حصلات عليها “كود”، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة قرر يتكلف شخصياً بالبحث التمهيدي فهاد القضية، وذلك فإطار الاختصاصات اللي كيخولها ليه القانون.

وكيستند هاد الاختصاص، من بين مقتضيات أخرى، للمادة 49 من قانون المسطرة الجنائية، اللي كتنص على أن الوكيل العام للملك كيسهر على تطبيق القانون الجنائي فمجموع دائرة نفوذ محكمة الاستئناف، وكيباشر بنفسه أو كيأمر بمباشرة الإجراءات الضرورية للبحث مع مرتكبي الجنايات وضبطهم وتقديمهم ومتابعتهم.

وأوضح محامي تحدث لـ”كود” أن النيابة العامة كتتولى أصالةً البحث فالقضايا الرائجة أمامها، وأن ضباط الشرطة القضائية يقدرو يباشرو الأبحاث فهاد القضايا، ولكن بناءً على إذن وتحت إشراف النيابة العامة.

وأضاف المصدر نفسه، أن خصوصية هاد القضية كتتمثل فكون النيابة العامة قررت تولي البحث بنفسها، عن طريق الوكيل العام للملك شخصياً، وذلك للتحقق من مضمون التصريحات اللي صدرت عن البرلماني الإبراهيمي.

وكان الإبراهيمي قد ادعى، خلال تجمع انتخابي تواصلي بعاصمة الغرب، أن مرشحاً باع 270 طن ديال المخدرات، وأن الأموال اللي حصل عليها من هاد العملية يمكن تستعمل للتأثير على العملية الانتخابية، قبل ما يزيد ويقول إن الأمر ما غاديش يقتاصر على «شراء مكتب تصويت» أو «رئاسة الحكومة»، وإنما ذهب إلى الحديث عن إمكانية «شراء رئاسة الحكومة».

ودابا، ومع فتح البحث القضائي وتولي الوكيل العام للملك شخصياً له، غادي يكون مطلوباً التحقق من مدى صحة هاد التصريحات والمعطيات اللي تضمناتها، وكذا تحديد المسؤوليات القانونية، وفق ما ستسفر عنه نتائج البحث.