الجوع والعطش والعنف والموت.. تقرير حقوقي ديال العصبة المغربية كيفضح اعتداءات خطيرة فسبتة وكيحمل إسبانيا مسؤولياتها فحق الحراگة .

كود -كازا //

خرجات العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بتقرير حقوقي على الأحداث اللي عرفاتها المناطق لي دايرة بسبتة ومليلية فشهر يوليوز وشهر غشت 2026، خصوصاً مع موجة العبور الجماعي اللي عرفاتها الحدود، واللي خلات وفيات وإصابات وتدخخُلات أمنية كبيرة، عاد عمليات منع وإعادة ونقل لعدد كبير من الناس.

التقرير، اللي صايباتو العصبة على طريق البيرو الجهوي بجهة طنجة تطوان الحسيمة، ومكاتبها بالمضيق الفنيدق وتطوان، ومكتبها الإقليمي بالناظور، زيد عليها مندوبها بسبتة، كيقول بلًي الهدف ماشي إصدار أحكام نهائية على المسؤوليات، وإنما جمع المعطيات والشهادات والوثائق ومقارنتها، ومحاولة تقديم صورة حقوقية على شنو وقع.

العصبة كتوضح أن التحقيق ديالها اعتمد على المعاينات الميدانية، وشهادات مواطنين وعائلات، ومعطيات رسمية مغربية وإسبانية، عاد صور وفيديوهات وتقارير إعلامية ومعطيات طبية وقضائية، مع التأكيد أن بعض المعلومات مازال خاصها التحقق، خصوصاً فعدد الوفيات والمصابين .

ومن بين أخطر النقط اللي وقف عندها التقرير، كاين التضارب الكبير فحصيلة الوفيات، السلطات المغربية كانت علنات على حصيلة أولية ديال وفاة 11 لواحد فالجانب المغربي، 10 منهم بسبب الغرق وواحد طاح من منطقة صخرية، فالمقابل، السلطات الإسبانية علنات فبداية غشت على 72 وفاة على الأقل فالجانب الإسباني، قبل ما تبان تقديرات وأرقام أخرى كبيرة، مع استمرار الخلاف على الوقت والمجال اللي كتشملهم هاد الأرقام.

التقرير كيطرح حتى أسئلة ثقيلة على طريقة استعمال القوة من طرف الأجهزة الأمنية، وكيأكد أن للدولة الحق فحماية الحدود ومنع اقتحام المعابر وحماية الأشخاص والممتلكات، ولكن هاد الحق ما كيعنيش أن أي وسيلة مستعملة كتكون قانونية بشكل تلقائي، حيث خاص استعمال القوة يبقى خاضع لمبادئ الضرورة والتناسب والشرعية.

العصبة كتقول أنها سجلت شهادات ومواد مصورة فيها لقطات ديال الضرب والركل والحجر، عاد ادعاءات بلي كاينة معاملات مهينة أو صعيبة، ومن بين هاد المواد كاينة مقاطع دارت اهتمام كبير فمواقع التواصل الإجتماعي، ولكن التقرير كيشدد على أنه ما يمكنش، اعتماداً على المواد المتوفرة بوحدها، تحدد المسؤولية الجنائية ديال الناس اللي باينين فالفيديوات، وكيعتبر أن هاد المعطيات خاصها تحقيق تقني وقضائي مستقل.

ومن جهة أخرى، التقرير كيرفض الخلط بين المسؤولية الفردية والمسؤولية الجماعية. وإذا ثبت أن بعض المشاركين ارتكبو أعمال عنف أو تخريب، فهذا ما كيعنيش أن جميع الأشخاص اللي كانو وسط الموجة يفقدو حقوقهم الأساسية، وما كيبررش الضرب العشوائي أو المعاملة المهينة أو حرمان الأشخاص من الماء والدوا..

مصدر الصورة

الأطفال والقاصرين حتى هوما حاضرين بجهد فهاد الأحداث، وهاد الشي كيخلي وضعيتهم أكثر حساسية. العصبة كتطالب بأن أي قاصر خاص يتم التعامل معاه وفق السن ديالو ومصلحتو الفضلى، مع توفير الإسعاف والماء والغذا والحماية، وعدم إخضاع الأطفال لإجراءات جماعية ما كتراعيش وضعيتهم القانونية والأسرية.

أما عمليات الإعادة من سبتة، فالتقرير كيعتبرها من أكثر الملفات حساسية، وكيشدد على ضرورة التمييز بين العودة الطوعية، والإعادة الإدارية، والرفض على الحدود، والإعادة الفورية، والنقل داخل التراب الوطني، وكيطرح حتى سؤال واش الناس اللي كانت عندهم مؤشرات على الحاجة للحماية الدولية قدرو فعلاً يستافدو من إجراءات اللجوء، خصوصاً القاصرين والناس اللي كينتميو لفئات هشة.

العصبة كتهضر حتى على الظروف الإنسانية اللي عاشها عدد من الناس فالحدود مورا ما وصلو لسبتة، مني عاناو العطش والجوع والعيا والإصابات، زيد عليها الضغط اللي عرفاتو مرافق الاستقبال. وكتعتبر أن توفير الماء والماكلة والإسعاف والرعاية الأساسية ماشي امتياز، وإنما جزء من احترام الكرامة الإنسانية، خصوصاً بالنسبة للأطفال والمصابين.

التقرير وقف حتى على الخطابات العنصرية لي كتعادي الحراكة، وبعض الادعاءات المتعلقة بالاعتداء والتحريض على الكراهية. وكيشدد على أن أي اعتداء خاصو يتحقق فيه ويتحاسب عليه المسؤول بشكل فردي، بلا تعميم المسؤولية على جنسيات أو مجموعات كاملة.

مصدر الصورة

وبحسب القراءة اللي قدمتها العصبة، فالأحداث ما يمكنش تختزل فالعامل الأمني، ولا فالفقر والبطالة، حيث الموجة كانت نتيجة تداخل مجموعة من العوامل، من بينها الظروف الاجتماعية والاقتصادية، وتطلعات الشباب، وانتشار الأخبار والفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة لمعلومات غالطة على إمكانية العبور، واستغلال بعض الوسطاء أو الشبكات لهاد الوضع.

العصبة كتقول إن الأولوية دابا خاصها تكون لتحديد الحقيقة: شحال مات؟ شحال مازال مفقود؟ شكون تضرب؟ وكيفاش وقعت كل وفاة وإصابة؟ وشنو وقع بالضبط فعمليات المنع والإنقاذ والإعادة؟

داكشي علاش كتطالب بآلية مستقلة وموثوقة للتحقيق فحالات الوفاة والإصابة وسوء المعاملة، مع إمكانية الوصول للسجلات الطبية والقضائية والأمنية، وتقلاب الصور والفيديوهات، والاستماع للشهود والأسر، والحفاظ على الأدلة.

التقرير كيقول إن حماية الحدود ومراقبة الهجرة أهداف مشروعة للدول، ولكن الحدود ماشي منطقة خارج القانون حيث فالحق فالحياة، والسلامة الجسدية، والحماية من التعذيب والمعاملة الصعيبة أو المهينة، وحماية الدراري الصغار، والحق فطلب الحماية، ومبدأ عدم الإعادة القسرية، كلها حقوق كتظل واجبة الاحترام حتى فوسط الأزمات الحدودية.

والعصبة كتقول إن الهدف من التقرير ماشي إعطاء حصيلة نهائية للضحايا ولا إصدار أحكام مسبقة على المسؤوليات، ولكن وضع المعطيات المتوفرة أمام الرأي العام والمؤسسات، والتمييز بين شنو ثابت وشنو مازال محتاج للتحقق، وفتح الطريق أمام تحقيق جدي يوصل للحقيقة والمساءلة وإنصاف الضحايا.