واش انتخابات 23 شتنبر غاتعرف مفاجآت.. الخبير فالشأن البرلماني برحو لـ"كود": غايكون صراع قوي على المقاعد الخمسة الحاسمة بين «الأحرار» و«الپام» وهادو سيناريوهات بروفايل رئيس الحكومة .

كود الرباط//

رسم الخبير في الشأن البرلماني والسياسي عبد اللطيف برحو، معالم خريطة انتخابية غير مسبوقة تقطع مع التحالفات والتوازنات التقليدية التي طبعت السياسة المغربية لسنوات، وذلك قبل ايام قليلة من اقتراع 23 شتنبر التشريعي.

صراع الشقيقين ومنافسة المقاعد الخمسة

يرى برحو، في حديثه مع “گود”، أن الانتخابات الحالية تشهد لأول مرة صراعاً حاداً ومباشراً على المرتبة الأولى بين حزبين رئيسيين محسوبين على أدبيات اليسار بـ«أحزاب الإدارة» (التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة)، بعدما كان التنافس يتأرجح سابقاً بين أحزاب الكتلة وهذه الأحزاب، أو بين الأخيرة وحزب العدالة والتنمية منذ 2011.

وفي تقييمه للكتل الانتخابية المتوقعة، يستعرض الباحث الخريطة الرقمية المرجحة:

اولا/ المنافسة على الصدارة: انحصار الصراع بين «الأحرار» و«الپام» بفارق ضئيل لا يتجاوز 5 مقاعد، حيث من المتوقع أن ينال الحزب الأول ما بين 90 و92 مقعداً، مقابل 82 إلى 87 مقعداً للحزب الثاني.

ثانيا/ المرتبة الثالثة والرابعة: ترجيح بقاء حزب الاستقلال في المركز الثالث بنفس عدد مقاعده لسنة 2021 تقريباً ولكن بفارق كبير عن الرتبتين الأولى والثانية، مقابل صعود مرتقب لحزب الحركة الشعبية للمركز الرابع نتيجة الدينامية والتحركات الانتخابية في مناطق الشمال وفاس-مكناس والأطلس الكبير.

ثالثا/ استقرار باقي المكونات: استقرار متوقع للاتحاد الاشتراكي في حدوده المقعدية السابقة، مع العدالة والتنمية.

ورغم صعوبة التكهن الجازم قبل انطلاق الحملة، يشير برحو إلى أن المؤشرات الميدانية تميل نسبياً لصالح الأصالة والمعاصرة بفضل الدينامية الاستثنائية للأسابيع الأخيرة والالتحاق القوي لفوزي لقجع لتشكيل شبكات دعم إقليمية، مما يضيق هامش المناورة أمام «الأحرار» إلا في حال تحقيق مفاجأة خلال الأيام المقبلة.

صراع انتخابي لا إيديولوجي.. والجميع في الحكومة

وحول سؤال التحالف الحكومي وهل يترتب عن هزيمة أحدهما الانتقال إلى صفوف المعارضة، يستبعد برحو هذا السيناريو كلياً، مؤكداً أن الحزبين سينشئان «النواة الصلبة» للحكومة المقبلة فور إعلان النتائج والتفاوض على الحقائب الوزارية.

ويرجع الخبير السياسي ذلك إلى كون الصراع الحالي انتخابياً محضاً لا إيديولوجياً، يتصل فقط برئاسة الجهاز التنفيذي. كما أشار إلى أن تجربة «البلوكاج» السابقة والتواجد بالمعارضة بعد تجربة الحكم (كما حدث مع الاتحاد الاشتراكي والبيجيدي) أثبتت أن الخروج من الحكومة ينزع القدرة الانتخابية والسياسية عن أحزاب الإدارة واليمين.

مصدر الصورة

ملام الخريطة الحكومية والمعارضة المرتقبة

يصل برحو إلى رسم ملامح “حكومة شبه ليبرالية حداثية” ترتكز على الأغلبية الحكومية بالتحاق الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، مع احتمال انضمام الحركة الشعبية، ودعم مساند من الاتحاد الدستوري دون مشاركة مباشرة.

اما بخصوص المعارضة البرلمانية، توقع برحو انتقال حزب الاستقلال إلى صفوف المعارضة بجانب حزب العدالة والتنمية، وهو ما سيتيح وجود معارضة قوية تُعيد التوازن والناجاعة للأداء النيابي داخل المؤسسة التشريعية عكس تجربة 2021.

مفاجأة الفصل 47: المنصوري ورئاسة الحكومة

وفيما يتعلق بالجدل القائم حول سيناريوهات تعيين رئيس الحكومة المرتقب، يُفاجئ برحو المتابعين باستبعاد سيناريو ترؤس فوزي لقجع للحكومة في حال فوز الأصالة والمعاصرة بالمرتبة الأولى.

ويرى الخبير البرلماني أن الاقتصار على تعيين لقجع عضواً بالمكتب السياسي دون إلحاقه بمجلس القيادة يُكذب القراءات السطحية التي روجت لذلك، مرجحاً حرص الملك على القراءة الديمقراطية لأحكام الفصل 47 من الدستور، وتعيين منسقة القيادة الجماعية فاطمة الزهراء المنصوري كأول امرأة على رأس الحكومة المغربية.

ويرهن برحو استمرار لقجع في دوره القيادي باستكمال بناء مسار جديد للحزب وتحضيره مرحلياً لـ “حكومة ما بعد مونديال 2030″، ثم الاستمرار كوزير مشرف على البرنامج الملكي للتنمية المجالية المندمجة (بميزانية 220 مليار درهم)، واخيرا متابعة الترتيبات والتنسيق لتنظيم كأس العالم 2030.

أما في حال احتفاظ حزب التجمع الوطني للأحرار بالصدارة، فيؤكد برحو أن التعيين الملكي يظل مفتوحاً على عدة مفاجآت، بين إسناد المسؤولية لرئيس الحزب محمد شوكي، أو إعادة تجديد الثقة في رئيس الحكومة المنتهية ولايته عزيز أخنوش.