في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
تعهّد حزب التقدم والاشتراكية، ضمن برنامجه الانتخابي الذي أسماه “برنامج الحكومة” تحت شعار “نزعمو كاملين”، بالعمل على خفض معدل وفيات الأمهات إلى 24 وفاة لكل 100 ألف ولادة حية، ونسبة التحمل المباشر للأسر إلى سقف لا يتعدى 25 في المائة من إجمالي النفقات الصحية، مع تقليص معدل الهدر المدرسي إلى النصف.
وجاءت هذه التعهدات التي تهم قطاعي الصحة والتعليم، تحت محور التنمية البشرية، ضمن البرنامج الانتخابي لحزب “الكتاب” الذي قدّم في ندوة صحافية، الأربعاء. ويراهن الحزب في هذا الصدد على الاستثمار في الإنسان، بالاختيار الحاسم للمستشفى العمومي وللمدرسة العمومية، والشغل اللائق، وتحرير الطاقات عبر الثقافة والرياضة.
ويتعلّق الالتزام الأول ضمن هذا المحور بإصلاح الصحة، تحت شعار المستشفى العمومي أولا، حيث يؤكد الحزب أن ملايين المغاربة محرومون من الولوج إلى خدمات صحية ذات جودة. كما يظل مستوى الوفيات الناجمة عن الأمراض عند معدلات غير مقبولة. وفي المقابل، يتواصل التوسع المفرط لخوصصة قطاع الصحة، على حساب المستشفى العمومي.
وفي هذا الصدد، التزم حزب التقدم والاشتراكية لتعزيز إنقاذ الأرواح بخفض معدل وفيات الأمهات من 48 إلى 24 وفاة لكل 100 ألف ولادة حية، وخفض معدل وفيات حديثي الولادة من 10 إلى 5 وفيات لكل ألف ولادة، فضلا عن خفض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة من 17 إلى أقل من 10 وفيات لكل ألف ولادة حية.
كما تعهد لحزب التقدم والاشتراكية، في إطار تعزيز إنقاذ الأرواح، بحظر التدخين في الأماكن العمومية.
والتزم حزب “الكتاب”، ضمن برنامج الانتخابي، بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMD) ابتداء من نهاية سنة 2028؛ ليشمل الـ8,5 ملايين مغربي الذين لا يزالون خارج منظومة التغطية، متعهدا كذلك بخفض نسبة التحمل المباشر للأسر إلى سقف لا يتجاوز 25 في المائة من إجمالي النفقات الصحية.
وورد ضمن “برنامج الحكومة” للحزب نفسه أيضا الالتزام بضمان استفادة 90 في المائة من الساكنة من الولوج إلى مؤسسة صحية بمدة لا تتجاوز ساعة واحدة.
وفي ما يتعلّق بالموارد المالية، تعهد حزب التقدم والاشتراكية برفع حصة الإنفاق الصحي الموجه إلى المستشفيات العمومية والمؤسسات إلى أكثر من 50 في المائة، وضمان توزيع ضمان توزيع عادل للعرض الصحي على مجموع التراب الوطني.
وفي سياق ذي صلة، وعد الحزب نفسه بالرفع من عدد الأطباء بـ15 ألف طبيب، وعدد الممرضين بـ33 ألفا و500 ممرض، وإحداث 9 آلاف سرير استشفائي إضافي، فضلا عن تحسين الأوضاع المادية لمهنيي الصحة وترسيخ الاستقلالية الفعلية في تدبير المستشفيات.
أما في ما يتعلّق بقطاع التربية والتكوين والتعليم العالي، التزم حزب التقدم والاشتراكية بتوظيف 18 ألف أستاذ سنويا بسلكي التعليم الابتدائي والإعدادي، وتجهيز 30 ألف حجرة دراسية إضافية، مع إعطاء الأولوية للمناطق القروية والجبلية.
وتعهد التنظيم السياسي نفسه بخفض معدل الهدر المدرسي إلى النصف، وتسريع وتيرة القضاء على الأمية.
ويضع الحزب نفسه الأستاذ في قلب برنامج الانتخابي، حيث وعد بالعمل على تحسين الوضع المادي للأساتذة وتمكينهم من نظام للتحفيز قائم على الأداء في إطار ميثاق اجتماعي.
وفي ما يتعلّق بتطوير المناهج الدراسية، فيعتزم حزب التقدم والاشتراكية العمل على تحديثها وتحسين تصنيف المغرب في التقييمات الدولية PISA و PIRLSو TIMSS.
وورد ضمن التزامات الحزب نفسه الالتزام بتوجيه 15 في المائة من تلاميذ التعليم الثانوي نحو مسالك التكوين المهني المؤهلة بشهادات معترف بها، مع إرساء حكامة ترابية لمنظومة التربية والتكوين المهني.
أما قطاع التعليم العالي، فخصه حزب التقدم والاشتراكية بالالتزام بإدخال جامعة عمومية مغربية واحدة على الأقل ضمن أفضل 500 جامعة عالميا (Shanghai ou QS ranking)، ورفع الميزانية الوطنية المخصصة للبحث والتطوير (R&D) إلى 1,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وبلوغ ألف براءة اختراع جامعية سنويا.
وفي السياق نفسه، التزم الحزب ذاته بإحداث آلية للائتمان الضريبي للبحث والتطوير لفائدة المقاولات الصناعية والتكنولوجية، وتخصيص ما بين 5 في المائة و10 في المائة من الصفقات العمومية للشركات الناشئة المبتكرة.
المصدر:
هسبريس