أعلن حزب الأصالة والمعاصرة عن حزمة من المقترحات الاقتصادية والاجتماعية الرامية إلى دعم القدرة الشرائية للأسر، في مقدمتها إقرار مجانية كاملة لفواتير الكهرباء الشهرية التي تقل عن 100 درهم، إلى جانب إعادة هيكلة الضريبة على الأجور بما يخفف العبء الضريبي على المواطنين.

وجاءت هذه المقترحات ضمن البرنامج الانتخابي الذي قدمه الحزب، اليوم الثلاثاء، بالرباط، في سياق تشخيصه لما وصفه بـ«تدهور الوضع المعيشي» وتراجع القدرة الشرائية، حيث يرى «البام» أن المواطن لم يلمس بالشكل الكافي أثر التحسن الذي عرفته مؤشرات الاقتصاد والبنيات التحتية والقطاعات الإنتاجية على حياته اليومية.

ويقترح الحزب، في ما يتعلق بفواتير الكهرباء، إعفاء كاملا لكل فاتورة شهرية تقل عن 100 درهم، دون اشتراط معايير إضافية أو مطالبة المواطنين بأي إجراءات إدارية للاستفادة من هذا الإجراء.

وفي المقابل، يتضمن التصور فرض مساهمة تضامنية على الفئات التي تستهلك كميات أكبر من الكهرباء، بما يسمح، بحسب الحزب، بتمويل هذا الإجراء وتحقيق قدر أكبر من العدالة في توزيع كلفة الدعم.

وعلى مستوى الضرائب على الأجور، يقترح حزب الأصالة والمعاصرة الانتقال من النظام الحالي القائم على ستة أشطر وبمعدل هامشي أقصى يصل إلى 37 في المائة، إلى ثلاثة أشطر فقط بمعدل هامشي أقصى في حدود 20 في المائة.

ويربط الحزب هذه الإجراءات برؤية أوسع تحت عنوان «ميثاق القدرة الشرائية»، يهدف إلى وقف ما يعتبره نزيفا متواصلا في القدرة الشرائية للمواطنين وإعادة التوازن بين مستوى الدخل وتكاليف المعيشة.

كما اقترح حزب الأصالة والمعاصرة، ابتداء من السنة الثانية من الولاية الحكومية، لن يقل أي معاش أيا كان نظامه، عن 3000 درهم شهريا، ورفع معاش الارامل من 50 بالمائة إلى 100 بالمائة، ورفع الدعم الاجتماعي المباشر إلى 1000 درهم كحد أدنى.

ويعتبر «البام» أن ارتفاع الأسعار وتزايد كلفة الحاجيات الأساسية جعلا القدرة على توفير القوت اليومي هاجسا مركزيا لدى شريحة واسعة من المغاربة، بعدما كانت أولويات الأسر ترتبط أساسا بالسكن والشغل والتعليم.

ويقدم الحزب هذه المقترحات ضمن حزمة من الالتزامات الاجتماعية والاقتصادية التي تشمل، إلى جانب القدرة الشرائية، إدماج الشباب، وتحسين الخدمات الاجتماعية، وتعزيز الأمن الاستراتيجي، خصوصا في المجال الطاقي.

ويهدف حزب الأصالة والمعاصرة، من خلال هذه الإجراءات، إلى جعل تخفيف الضغط على الأسر وإعادة توزيع الأعباء الضريبية والاجتماعية إحدى ركائز برنامجه للمرحلة المقبلة، مع التركيز على إجراءات يعتبرها قابلة للتطبيق ومباشرة الأثر على الحياة اليومية للمواطنين.