قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، اليوم الجمعة، يهبط الزوجة اللي قتلات راجلها لحبس بوركايز (جناح النساء)، مع إحالتها بشكل مباشر على غرفة الجنايات الابتدائية، حيث اعتبر المسؤول القضائي أن القضية جاهزة للحكم ولا تستدعي إجراء بحث.

وحسب ما كشفت عنه مصادر “كود”، فإن ممثل النيابة العامة استنطق المعنية بالأمر “ا.ت”، قبل أن يقرر متابعتها من أجل “جناية القتل العمد”، في انتظار مثولها أمام المحكمة بداية الأسبوع المقبل.

وتعود تفاصيل القضية إلى يوم الأربعاء، حين اهتز حي صهريج كناوة بمدينة فاس على وقع وفاة رجل متأثراً بإصابات ناجمة عن اعتداء، بعدما كانت زوجته قد تقدمت ببلاغ لدى المصالح الأمنية، أفادت فيه، في روايتها الأولية، بأن زوجها تعرض للضرب والجرح من طرف أشخاص مجهولين.

غير أن الأبحاث والتحريات التي باشرتها المصالح الأمنية كشفت، وفق المعطيات المتوفرة، عن عدم تطابق هذه الرواية مع المعطيات التي تم التوصل إليها خلال البحث، ما أدى إلى توجيه الشبهات نحو الزوجة نفسها والاشتباه في تورطها في الاعتداء الذي تعرض له زوجها.

وكشفت مصادر مقربة من عائلة الضحية أن خلفية الواقعة ترتبط، حسب المعطيات المتوفرة، بخلافات عائلية متواصلة بين الزوجين، كانت مرتبطة أساساً برغبة الزوج في الزواج بامرأة ثانية، حيث كان يطلب من زوجته، في مناسبات متكررة، الترخيص له بـ”التعدد”، غير أنها كانت ترفض ذلك بشكل قاطع.

وبحسب المصادر ذاتها، فقد تسببت هذه الخلافات في نشوب مشاحنات متكررة بين الطرفين خلال الفترة الأخيرة، قبل أن تتطور إلى واقعة دامية انتهت بوفاة الزوج.