كتواصل “كود” تتبع النقاش الدائر وسط المحامين بمختلف الهيئات، خصوصاً عبر الصفحات والمجموعات الخاصة بالمهنة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في ظل استمرار التوقف عن العمل ومقاطعة الخدمات المهنية.

ومن خلال ما يتم تداوله والتفاعل معه داخل هاد الفضاءات، كيبان أن عدد من المحامين ما بقاوش مقتانعين باستمرار الإضراب، وكيشوفو أن المرحلة الحالية مختلفة عن المحطات السابقة، خصوصاً بعدما تم نشر القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة فالجريدة الرسمية.

وفي هذا السياق، وقفات “كود” على شهادة منشورة بإحدى الصفحات الخاصة بهيئة المحامين اللي كينتمي ليها أحد المحامين، عبّر فيها عن موقفه الرافض لاستمرار التوقف عن العمل، وكشف من خلالها عن وجود، حسب تقديره، عدد كبير من المحامين اللي ما كانوش مقتانعين أصلاً بهاد الخيار، ولكن اختاروا احترام القرار وعدم الدخول فمواجهة مع الهيئات المهنية.

وكيشير صاحب الشهادة إلى أن هاد «الأغلبية الصامتة» بدات كتراجع موقفها بشكل أكبر مع مرور الوقت، خصوصاً مع استحضار التجارب السابقة ديال الإضرابات والتوقفات المهنية، معتبراً أن هاد الأسلوب الاحتجاجي ما حققش النتائج المنتظرة، بل ولى، من وجهة نظره، كيطرح إشكالات بالنسبة للمهنة وللمتقاضين على حد سواء.

وبحسب نفس الشهادة، فإن استمرار المقاطعة ما بقاش كيتعلق فقط بالدفاع عن مصالح المحامين، وإنما ولى عندو تأثير مباشر على المواطنين اللي كيلجؤوا للمحامي للدفاع على حقوقهم ومصالحهم أمام القضاء.

كما اعتبر صاحب الشهادة أن النقاش الحالي داخل المهنة تأثر بشكل كبير ببعض المقتضيات الجديدة الواردة في القانون، خصوصاً تلك المرتبطة بشروط انتخاب أعضاء المجالس والنقباء، إضافة إلى المقتضى المتعلق بإخضاع صندوق الأداءات لرقابة المجلس الأعلى للحسابات.

وفي المقابل، وجّه المحامي انتقاداً للأغلبية اللي اختارت الصمت، معتبراً أن عدم التعبير عن المواقف داخل المهنة ساهم، حسب رأيه، فاستمرار نفس النهج خلال محطات متعددة، مشيراً إلى أن التوقفات المهنية ماشي ظاهرة جديدة، وإنما سبق للمهنة أن عرفتها فمحطات مختلفة خلال السنوات الماضية.

ودعا صاحب الشهادة المحاميات والمحامين اللي ما مقتانعينش باستمرار التوقف عن العمل إلى عدم انتظار قرار جديد من المؤسسات المهنية للعودة إلى ممارسة مهامهم، معتبراً أن الأمر، من وجهة نظره، ما بقاش مرتبطاً بقرار جماعي جديد يسمح بممارسة المهنة من عدمها.

ويستند هاد الموقف، وفق الشهادة نفسها، إلى قناعة مفادها أن ممارسة المحامي لمهامه المهنية كتظل مؤطرة بالقانون، وأن المؤسسات المهنية ما عندهاش، خارج الصلاحيات اللي كيمنحها ليها القانون، سلطة مطلقة لمنع المحامي من ممارسة المهنة.