جدل المديرة الجهوية للإسكان فأكادير اللي شرات تيران فـ2012.. "العمران" صيفطات لجنة مركزية والحملة اللي طلقها الغزاوي خلاّتها تخلصها وتسالي إجراءات البيع .

مصدر الصورة

كود – أكادير////

صيفطات مجموعة “العمران” لجنة تفتيش مركزية باش توقف على المعطيات اللي كانت متداولة بخصوص عملية عقارية فأكادير، واللي كتهم المديرة الجهوية للإسكان وسياسة المدينة، وطرحات تساؤلات على الظروف اللي دازت فيها هاد العملية.

ووفق نتائج البحث، المديرة الجهوية المعنية كانت حجزات، سنة 2012، قطعة أرضية عند مؤسسة العمران، وخلصات تسبيق، ولكن ما كملاتش أداء المبلغ المتفق عليه وما استكملاتش إجراءات الشراء بشكل نهائي فداك الوقت.

وذكرت مصادر “كود” أن مجموعة العمران تطلقات فآخر سنة 2023 حملة وطنية واسعة، شملت مختلف الفروع الجهوية للمجموعة، بهدف الوقوف على وضعية التحصيلات والمبالغ اللي باقية فذمة المستفيدين.

وفإطار هاد الحملة، تم دعوة المديرة الجهوية المعنية باش تكمل إجراءات البيع وتخلص المبلغ اللي باقي فذمتها، وهو الشي اللي دارت، حسب المعطيات الرسمية، من خلال إتمام اقتناء القطعة بشكل نهائي، بالثمن اللي كان متفق عليه من سنة 2012.

وكانت “كود” قد توصلات بمعطيات من أكادير كتفيد بأن المديرة الجهوية، من بعد ما كملات اقتناء القطعة بشكل نهائي سنة 2023، باعت نفس العقار فاليوم نفسه، وبعد أقل من خمسين دقيقة، بثمن كيزيد على الثمن اللي شراتو به.

هاد المعطيات كتقول باللي عملية الاقتناء النهائي تمت بمبلغ كيقارب 40 مليون سنتيم، قبل ما تعاود تبيع نفس القطعة، محققة فرقاً مالياً كيقارب 27 مليون سنتيم.

المعطيات الرسمية كتوضح أن العملية ما كانتش شراء وبيع فنهار واحد من البداية، وإنما بدات بحجز القطعة سنة 2012 وأداء تسبيق عليها، قبل ما يتم اقتناؤها بشكل نهائي سنة 2023، من بعد الحملة اللي دارتها مجموعة العمران لتحصيل المستحقات العالقة، ومن بعد ذلك تعاود تبات نفس القطعة فاليوم نفسه.

وأكدات نتائج لجنة التفتيش المركزية أن العملية كتدخل فإطار استكمال إجراءات بيع كانت بدات سنة 2012، وذلك فإطار الحملة الوطنية اللي أطلقتها مجموعة العمران لتحصيل المستحقات العالقة عند فروعها، مع الإشارة إلى أن اختلاف قيمة العقار من بعد مرور السنوات ما كيعنيش أن الثمن اللي كان متفق عليه سنة 2012 كان غير عادي.