تتجه الخريطة السياسية بدائرة تارودانت الجنوبية نحو مرحلة جديدة من إعادة ترتيب الأوراق، عقب تداول معطيات تفيد بمغادرة النائب البرلماني ورئيس جماعة أركانة، لحسن أمروش، لحزب الاستقلال، في خطوة من شأنها أن تترك تداعيات على المشهد الانتخابي بالإقليم، بالنظر إلى حضوره السياسي والانتخابي الممتد لسنوات.

ويأتي هذا التطور، وفق المعطيات المتداولة، في سياق الحركية التي يعرفها حزب الاستقلال استعداداً للاستحقاقات التشريعية المقبلة، خصوصاً بعد الاجتماع الذي عقده المنسق الجهوي للحزب، عبد الصمد قيوح، مساء الخميس 27 غشت، لمناقشة الصيغة النهائية للائحة المحلية.

ويُعد لحسن أمروش من الوجوه السياسية التي راكمت حضوراً قوياً داخل المشهد الانتخابي بتارودانت، حيث تولى رئاسة جماعة أركانة منذ سنة 2003، كما انتخب نائباً برلمانياً عن الدائرة خلال ولايتي 2007-2011 و2012-2016، قبل أن يعود إلى مجلس النواب خلال الولاية الحالية عقب استوزار عبد الصمد قيوح، باعتباره وصيف اللائحة الانتخابية.

وتكتسي مغادرة أمروش، في حال تأكدها رسمياً، أهمية خاصة بالنظر إلى شبكة العلاقات السياسية والانتخابية التي راكمها داخل الحزب وعلى مستوى المنطقة، ما يجعل خروجه يتجاوز مجرد انتقال فردي، وقد تكون له انعكاسات على تماسك التنظيم الاستقلالي إقليمياً، خصوصاً إذا رافقته أسماء أخرى من المنتخبين والفاعلين المحليين.

وفي السياق ذاته، تتداول أوساط سياسية محلية إمكانية التحاق أمروش بحزب الأصالة والمعاصرة، إلى جانب حديث عن احتمال انتقال منتخبين ورؤساء جماعات آخرين، غير أن هذه المعطيات تبقى في انتظار التأكيد الرسمي.

وفي حال تحولت هذه التحركات إلى واقع سياسي، فإن «الجرار» قد يكون أحد أبرز المستفيدين من إعادة توزيع موازين القوى بتارودانت الجنوبية، بما قد يفتح الباب أمام منافسة انتخابية أكثر حدة، ويضع حزب الاستقلال أمام تحد حقيقي للحفاظ على حضوره التاريخي بالإقليم.

وبذلك، لا تبدو مغادرة أمروش، إن تأكدت، مجرد محطة عابرة في سياق التحضير للانتخابات، بل قد تشكل بداية لسلسلة من التحولات السياسية التي يمكن أن تعيد رسم خريطة التحالفات والاصطفافات بتارودانت الجنوبية، خصوصاً مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية.