وجهت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة حاملي مشاريع إنشاء محطات الوقود الجديدة بشدة إلى دراسة تغطية كل أو جزء من حاجياتهم الذاتية من الكهرباء انطلاقاً من مصادر الطاقات المتجددة، وذلك منذ مرحلة التصميم، “تماشياً مع الأهداف الوطنية للانتقال الطاقي والنجاعة الطاقية”، على أن يدخل هذا المقتضى حيز التنفيذ انطلاقاً من 31 غشت الجاري.

وحسب دورية لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، بشأن تفعيل المسطرة المتعلقة بدراسة طلبات إنشاء واستغلال محطات الخدمة (محطات الوقود) أو محطات التعبئة، فإنه “يمكن الامتثال لهذه التغطية، طبقاً للتنظيم الجاري به العمل، وفقاً للشروط التقنية والاقتصادية والتنظيمية الخاصة بكل مشروع، عن طريق الإنتاج الذاتي للكهرباء أو شراء كهرباء ذات مصدر متجدد”.

ووفق المستند الذي اطلعت عليه جريدة هسبريس الإلكترونية فإنه “بالنسبة لحاملي المشاريع الذين يدرجون في ملف طلبهم منشآت للإنتاج الذاتي للكهرباء من مصادر متجددة في التصاميم الشاملة، أو دراسة لإدماج الطاقات المتجددة، أو عقد شراء كهرباء ذات مصدر متجدد، أو أي عنصر آخر يثبت التخفيض من التكاليف الطاقية بفضل الطاقات المتجددة، فإن ملفاتهم تحال على خلية مشتركة مكونة من ممثلي مديرية المحروقات ومديرية الطاقات المتجددة”.

وتعد الغاية وراء هذا الإجراء، وفق الوثيقة ذاتها، “دراسة منسقة للجوانب التقنية التابعة لاختصاص كل منهما، وفقاً للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل ودون إخلال بالآجال المطبقة على مجموع الطلبات”، مفيدة بأنه “بتنسيق وثيق مع هذه الخلية ستواكب المديريات الجهوية والإقليمية دراسات المشاريع لاختيار الحلول الأنشط والأكثر ملاءمة لتهيئة منشآتهم، من خلال تثمين المساحات المتاحة لتثبيت التجهيزات الفولطوضوئية (اللوحات الشمسية)، كالمظلات، والسقوف، أو فضاءات توقف السيارات”.

وفي ما يخص توحيد البحوث الميدانية من حيث المسافات بين المشروع والمحطات الموجودة عبر المحاور الطرقية المعبدة فإنه “يجب داخل المدار الحضري إجراء القياس باستخدام وسائل الاتصال الطرقية وفقاً للتنظيم الجاري به العمل، بين النقطتين اللتين تمثلان منتصف واجهتي مشروع محطة الخدمة وأقرب محطة خدمة موجودة”.

ووضحت الدورية ذاتها أنه “يتعين حساب المسافة في اتجاهي الحركة الممكنين، واعتماد المسافة الأدنى المحصل عليها، مع الحرص على أن يظل المسار المعتمد داخل المدار الحضري”، مضيفة أنه بالنسبة للفضاءات خارج المدار الحضري “يجب إجراء القياس باستخدام وسائل الاتصال الطرقية وفقاً للتنظيم الجاري به العمل، بين النقطتين اللتين تمثلان منتصف واجهتي مشروع محطة الخدمة وأقرب محطة خدمة موجودة تحمل العلامة التجارية نفسها”.

كما يشير توجيه الوزيرة بنعلي في الدورية إلى “وجوب حساب المسافة في اتجاهي الحركة الممكنين، واعتماد المسافة الأدنى المحصل عليها، مع الحرص على أن يظل المسار المعتمد خارج المدار الحضري”.

وأثناء البحث توضح الجهة الحكومية أنه ينبغي “قطع المسار مع احترام تشوير الطرق الجاري به العمل، ولا سيما الخطوط المرسومة على أعباء الطريق”، وتابعت: “وفي حالة الشك في قواعد السير المطبقة يجب على المديرية الجهوية أو الإقليمية طلب تأكيد المصالح المختصة واعتماد المسافة الموافقة لشروط السير العادية والفعلية، بما يحفظ حقوق المستثمر”.

وأشارت وزيرة الانتقال الطاقي إلى أنه “عند استلام تقرير البحث يتم الشروع في التحليل التقني للملف”، على أن يُعد مشروع قرار الترخيص إذا كان المشروع يستجيب لمجموع المتطلبات التنظيمية في ختام هذا التحليل”، وزادت: “وفي الحالة المعاكسة يتم إعداد مشروع قرار الرفض المعلل”.

ويتوقف إنشاء محطة خدمة أو محطة تعبئة على الحصول على ترخيص مسبق مسلم من السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة، فيما يمكن لكل شركة معتمدة أو حاصلة على موافقة مبدئية لممارسة نشاط توزيع المنتجات البترولية السائلة تقديم هذا الطلب، كما يودع الطلب عبر المنصة الإلكترونية لقطاع الانتقال الطاقي.

وفي حالة تعذر ذلك تتيح الدورية إمكانية إرسال الطلب عبر بريد مضمون مع الإشعار بالاستلام أو إيداعه بمكتب الضبط مقابل وصل. وزادت الوثيقة: “يجب أن يكون الطلب مرفقاً بجميع الوثائق، تحت طائلة عدم المقبولية”، ولكن “فور الاستلام تتأكد الخدمة المختصة من وجود الوثائق، وكل ملف غير مقبول يكون موضوع إشعار معلل يحدد العناصر الناقصة، وذلك في أجل 15 يوماً في كل مرة”.

وتذكر الدورية أن “دراسة الملف تبدأ بمجرد الإعلان عن مقبوليته”، مردفة: “وعندما تكون التوضيحات أو التكميلات ضرورية يوجه طلب إلى الشركة، عبر المنصة الإلكترونية، في أجل أقصاه 15 يوماً”، ويكون أمام صاحب الطلب أجل 30 يوماً لإرسال العناصر المطلوبة”، فيما “يعلن عن عدم اكتمال الملف بموجب إشعار معلل في حالة عدم الرد داخل الأجل المحدد”.

وحددت الوزارة أن “الملف يعتبر مكتملاً عندما يتضمن جميع الوثائق المطلوبة، وتكون مطابقة وسارية المفعول”، على أن يبتّ قطاع الانتقال الطاقي في الطلب “في أجل 30 يوماً ابتداءً من تاريخ الإعلان عن مقبولية الملف الكامل”، مشددة على أن “ملفات الطلب التي تتضمن الاعتماد على الطاقات المتجددة تحال أيضاً على الخلية المخصصة لضمان دراسة منسقة وفعالة للجوانب التقنية التابعة لاختصاصها، مع احترام الآجال والمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل”.