دخل حزب الأصالة والمعاصرة على خط السجال الذي اندلع مع حزب التجمع الوطني للأحرار، عقب بيان المكتب السياسي لهذا الأخير بشأن ما وصفه بـ”استمالات وضغوط” تعرض لها عدد من برلمانييه ومنتخبيه ومسؤوليه قبيل الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر المقبل.

وقال المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، في بلاغ أصدره رداً على بيان “الأحرار” الصادر في 25 غشت الجاري، إنه أخذ علماً بمضمونه، معتبراً أن من الضروري “تنوير الرأي العام ورفع كل لبس وتصحيح” ما وصفه بالمغالطات الواردة فيه.

واستهجن “البام” بشدة إقحام اسمه في بيان التجمع الوطني للأحرار، خصوصاً ما تضمنه من اتهامات بـ«المساس بأخلاقيات العمل السياسي وقواعد التنافس الديمقراطي السليم»، إلى جانب الحديث عن استمالة منتخبين منتمين إلى الحزب وترشيحهم باسم الأصالة والمعاصرة، والتلميح إلى تعرضهم للضغط أو الإكراه.

ونفى الحزب بشكل قاطع هذه الاتهامات، مؤكداً أن استقطاب المناضلين والمنتخبين إلى صفوفه يتم، بحسب روايته، على أساس الاقتناع والاختيار الحر، وليس عبر الضغط أو الإكراه.

وشدد “البام” على أنه «لم يُكره، ولا يُكره، ولن يُكره» أي مواطنة أو مواطن على الانتماء إليه، مستنداً في ذلك إلى ما اعتبره تجريماً قانونياً لهذه الممارسات، وإلى مبدأ حرية الاختيار والانتماء السياسي الذي تكفله المرجعيات الدولية ودستور المملكة.

وأوضح الحزب أن منهجيته في توسيع صفوفه تقوم على “الحوار والإقناع” واستقطاب الطاقات والكفاءات التي تقتنع بمشروعه السياسي، بعيداً عن أي شكل من أشكال الضغط أو الإكراه، أياً كان نوعه أو مصدره.

“البام” يستحضر انتخابات 2021

وفي رده على اتهامات «الأحرار»، استحضر حزب الأصالة والمعاصرة انتخابات 2021، مشيراً إلى أن التجمع الوطني للأحرار رشح، خلال تلك الاستحقاقات، أكثر من 17 برلمانياً كانوا ينتمون سابقاً إلى خمسة أحزاب سياسية، من بينهم ستة برلمانيين كانوا ينتمون إلى حزب الأصالة والمعاصرة.

وأضاف الحزب أن الأمر شمل كذلك عشرات المنتخبين في مجالس الجماعات الترابية ومجلس المستشارين، مؤكداً أنه لم يعتبر آنذاك هذه التحركات خروجاً عن قواعد التنافس السياسي، وإنما تعامل معها باعتبارها ممارسة تندرج ضمن “حرية الاختيار السياسي”.

واعتبر “البام” أن موقفه من هذه الحالات يجسد، وفق البلاغ، تمسكه المبدئي بحرية الانتماء والاختيار السياسي، بغض النظر عن الحزب المستفيد من انتقال المنتخبين والمرشحين.

وفي السياق ذاته، أكد الحزب أنه حرص خلال عملية ترشيح المنتسبين إليه على احترام “الضوابط الدستورية والقانونية ذات الصلة”، مجدداً التزامه باحترام القانون ودولة المؤسسات.

“لن نقبل دروساً في احترام القانون”

وفي لهجة أكثر حدة، قال الأصالة والمعاصرة إنه “لن يقبل دروساً من أي طرف في احترام القانون أو الالتزام بقواعد العمل السياسي والمؤسساتي”، في إشارة مباشرة إلى انتقادات التجمع الوطني للأحرار.

وجدد الحزب تشبثه بما وصفه بـ”الممارسة السياسية المسؤولة” وقواعد التنافس الديمقراطي الشريف، مؤكداً احترامه لحرية الاختيار والانتماء السياسي.

وختم “البام” بالتأكيد على أن أبوابه ستظل مفتوحة أمام الكفاءات والطاقات التي تؤمن بمشروعه السياسي، وتختار، وفق تعبيره، “بكل حرية واستقلالية” الانضمام إلى صفوفه.

ويأتي هذا الرد في وقت تتصاعد فيه حدة التنافس بين الحزبين، اللذين ينتميان إلى الأغلبية الحكومية، مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، بعدما تحولت سلسلة من انتقالات المنتخبين والمرشحين إلى محور سجال سياسي بين التنظيمين.