حل المغرب في المرتبة الرابعة إفريقيا والـ38 عالميا ضمن تصنيف حجم الأساطيل البحرية لسنة 2026، بعدما بلغ عدد القطع التي تحتسبها مؤسسة “Global Firepower” ضمن الأسطول البحري المغربي 100 قطعة، وفق أحدث بيانات التصنيف العسكري الدولي.

وجاء المغرب خلف نيجيريا التي تصدرت الترتيب الإفريقي بـ152 قطعة بحرية، متبوعة بمصر بـ149 قطعة، ثم الجزائر بـ111 قطعة، فيما تقدمت البحرية الملكية المغربية على جنوب إفريقيا التي حلت خامسة قاريا بـ63 قطعة.

ونشر موقع “الدفاع العربي”، يوم الثلاثاء 25 غشت 2026، قراءة في بيانات “Global Firepower”، وضع فيها المغرب ضمن أكبر أربعة أساطيل في القارة من حيث عدد القطع البحرية المتوفرة، بفارق واسع عن مجموعة من القوى البحرية الإفريقية الأخرى.

وعالميا، تصدرت الصين التصنيف بـ841 قطعة بحرية، تلتها روسيا بـ747 قطعة، ثم الولايات المتحدة بـ465، والهند بـ343، وإندونيسيا بـ338 قطعة. وجاءت كوريا الشمالية في المرتبة السادسة بـ332 قطعة، تلتها تايلاند بـ304، ثم إيطاليا بـ285، والسويد بـ279، وسريلانكا بـ275 قطعة بحرية.

وبحسب البيانات التفصيلية الخاصة بالمغرب، يتكون الأسطول الذي أحصاه “Global Firepower” من 100 أصل بحري، بينها ست فرقاطات وقطعة مصنفة ضمن الكورفيتات و84 سفينة وزورق دورية، إلى جانب قطع مساعدة أخرى تدخل ضمن العدد الإجمالي.

ولا يسجل التصنيف للمغرب حاليا حاملات طائرات أو حاملات مروحيات أو مدمرات أو غواصات، فيما يحتل المرتبة 13 عالميا من حيث عدد الفرقاطات والمرتبة 17 في فئة سفن الدورية وفق قاعدة بيانات المؤسسة.

وتُظهر المقارنة الإفريقية أن نيجيريا تأتي في المرتبة 22 عالميا من حيث العدد الإجمالي للقطع البحرية، تليها مصر في المرتبة 23، والجزائر في المركز 34، ثم المغرب في المركز 38، بينما تحتل جنوب إفريقيا المرتبة 52 عالميا.

وتأتي بعد ذلك تونس بـ37 قطعة، ثم موزمبيق بـ36، وأنغولا بـ32، وكينيا بـ27، وإريتريا بـ23 قطعة، لتكتمل قائمة أكبر عشرة أساطيل إفريقية من حيث العدد. غير أن “Global Firepower” يشدد على أن هذا المؤشر لا ينبغي التعامل معه باعتباره ترتيبا نهائيا للقوة القتالية الفعلية للبحريات، إذ يقوم أساسا على إجمالي عدد السفن والوحدات البحرية، ويشمل الفرقاطات والكورفيتات والغواصات وسفن الدورية والقطع الساحلية والسفن البرمائية ووحدات الدعم.

وتوصي المؤسسة بمقارنة عدد الوحدات أيضا بإجمالي حمولة الأسطول للحصول على صورة أدق عن القوة البحرية، بالنظر إلى أن امتلاك عدد كبير من زوارق الدورية، على سبيل المثال، لا يعادل من حيث القدرة القتالية امتلاك عدد أقل من المدمرات أو الغواصات أو حاملات الطائرات.

وأشار موقع “الدفاع العربي” بدوره إلى أن عدد القطع لا يحسم وحده القوة الحقيقية للأسطول، إذ تتدخل عوامل أخرى من بينها نوعية السفن، وقدرات الغواصات، وأنظمة التسليح والاستشعار والدفاع الجوي والحرب الإلكترونية، إلى جانب مستوى التدريب والجاهزية العملياتية.

وتكتسي القدرات البحرية أهمية خاصة بالنسبة إلى المغرب بحكم موقعه الاستراتيجي على واجهتين بحريتين، المتوسطية والأطلسية، وما يفرضه ذلك من مهام مرتبطة بمراقبة المجال البحري وتأمين الموانئ وخطوط الملاحة ومكافحة التهريب والصيد غير القانوني وحماية الموارد والمصالح الاقتصادية البحرية.

وفي التصنيف العام للقوة العسكرية لسنة 2026، تضع “Global Firepower” المغرب في المرتبة 56 من أصل 145 دولة شملها التقييم، بمؤشر قوة بلغ 1.0368، فيما تقدر المؤسسة عدد أفراد البحرية الملكية بنحو 9300 عنصر، مع التنبيه إلى أن بعض بياناتها المتعلقة بالأفراد والمعدات تظل تقديرية وليست أرقاما رسمية صادرة عن القوات المسلحة الملكية.

ويعزز التصنيف، من زاوية حجم الأسطول، موقع المغرب ضمن أبرز القوى البحرية الإفريقية، غير أن المقارنة الكاملة للقدرات تظل مرتبطة بطبيعة القطع وتسليحها وحمولتها وقدرتها على تنفيذ العمليات بعيدة المدى، وليس بالعدد الإجمالي للسفن وحده.