باقا روينة نايضة فحرب لوردة، من بعدما وجهات منال التقال، عضو المكتب السياسي ديال الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مراسلة لإدريس لشكر، كتسائل فيها على مسطرة اختيار المرشحات، والمعايير اللي تحسمات بها التزكيات، وموقع المساهمات المالية فهاد العملية.

وجات المراسلة ديالها فوسط هاد الجدل اللي رافق قرارات لجان البت فترشيحات وكيلات اللوائح الجهوية للانتخابات التشريعية المقررة نهار 23 شتنبر، بعدما صادق المكتب السياسي ديال الحزب بالإجماع على أشغال وقرارات هاد اللجان، معلناً فالمقابل قرارات تنظيمية فحق رجاء البقالي الطاهري ومريم جمال الإدريسي.

وبالمناسبة، منال التقال ما قدماتش استقالتها من الحزب ولا من المكتب السياسي، وإنما وجهات هاد المراسلة لإدريس لشكر، مطالبة بتوضيح المعايير اللي اعتمدات فاختيار المرشحات، وخصوصاً واش الكفاءة والاستحقاق والمسار النضالي هما الأساس، ولا حتى المساهمات المالية عندها موقع فالمفاضلة والحسم.

وفهاد السياق، كالت التقال إن النقاش ماشي على اسم معين، وإنما على المعايير الفعلية اللي كتحكم التزكيات، وطرحات السؤال بشكل مباشر: واش الاستحقاق هو الأساس، ولا الاعتبار المالي ولى عنصر مؤثر فالاختيار؟، محذرة من أن تغليب لفلوس على الكفاءة والنزاهة والمسار النضالي يقدر يتحول لإشكال سياسي وأخلاقي وديمقراطي.

وتزامن هاد الجدل مع مواقف قوية كانت عبرات عليها مريم جمال الإدريسي بخصوص لفلوس والتزكيات، من بينها تدوينة قالت فيها: “اللي عندها 960 مليون تمشي دير مقاولة وتوفر مناصب شغل”، قبل ما تزيد وتطرح سؤال: “اللي باغيا تصرف 900 مليون باش تدخل للقبة، آش غادي تقبقب تما؟”.

ومن جهة اخرى ، علن المكتب السياسي قبول استقالة رجاء البقالي الطاهري، وحتا تخلي مريم جمال الإدريسي عن انتمائها للحزب، متهماً إياها بالتنكر لنتائج لجنة البت والترويج لـ“ادعاءات باطلة” كتمس بمصداقية مؤسسات الحزب، مع احتفاظه بحقه فاللجوء للقضاء.

و كالت التقال ، إن المطلوب ماشي الدفاع على اسم ضد آخر ولا إعادة فتح نقاش شخصي، وإنما تقديم جواب سياسي وتنظيمي واضح، وحماية صورة الحزب وثقة المناضلات والمناضلين.

ودعات قيادة الحزب باش توضح الوقائع وتشرح المعايير اللي اعتمدات فهاد الاختيارات، وتتحمل المسؤولية السياسية والتنظيمية عليها، مؤكدة أن الوفاء للحزب ماشي هو تحصين القرارات من المساءلة، وإنما إخضاعها للوضوح والشفافية بما يصون المؤسسة ويعزز مصداقيتها.