اليماني: المغربي يؤدي 5 دراهم إضافية عن لتر الغازوال بسبب وقف التكرير في “سامير”

مصدر الصورة

قال الحسين اليماني رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ “سامير” إن المغرب يدفع 5 دراهم إضافية عن كل لتر غازوال يقتنيه من السوق الدولية، بسبب وقف التكرير في مصفاة المحمدية، وهو ما يعني خسارة 35 مليار درهم في السنة، بالنظر لحجم الاستهلاك البالغ 7 ملايير لتر.

وأوضح اليماني في تصريح مد به موقع “لكم” أنه وبفعل الحرب في أوكرانيا والشرق الأوسط تراجعت بشكل كبير القدرة التكريرية لمصافي تكرير البترول في العالم، مما خلق عجزا بنيويا لمواجهة الطلب المتزايد على مقطرات البترول، ومنها أساسا مادة الغازوال، وخصوصا مع التحضيرات لفصل الشتاء.

ونتيجة لذلك، يضيف اليماني، تعيش الأسواق الدولية، على ظاهرة الانفصال الكبير بين الأسعار في سوق النفط الخام والأسعار في سوق المواد الصافية؛ فخلال الأسبوع الجاري، تم التسجيل لأول مرة في السوق الدولية، لواقعة بيع برميل الغازوال الصافي، بزائد 100 دولار عن سعر برميل النفط الخام، حيث وصل ثمن البرميل الخام لزهاء 90 دولارا أمريكيا، في حين تم تداول برميل الغازوال الصافي بزهاء 191 دولارا.

وأبرز المتحدث أن هذا الفرق يبين بجلاء بأن هوامش تكرير البترول أو الأرباح المترتبة عن التكرير، أصبحت تشكل عاملا أساسيا في ارتفاع أسعار المحروقات والمقطرات النفطية بشكل عام.

وأشار إلى أن السوق المغربية للمحروقات، لم تعد لها علاقة بأسعار النفط الخام، “لأننا لم نعد بلدا مكررا للبترول، فنحن اليوم أمام فرق كبير وغير مسبوق، بين ثمن لتر النفط (5.2 درهم مغربي) مقابل ثمن لتر الغازوال (10.2 درهم مغربي)، بمعنى أن كل لتر من الغازوال نشتريه من السوق الدولية، نشتريه بزائد 5 دراهم عن ثمن لتر النفط الخام.. وإن كان حجم الاستهلاك المغربي من الغازوال يقترب من 7 ملايير لتر في السنة، فإن حجم الخسارة في الغازوال لوحده تتعدى 35 مليار درهم دون احتساب المقطرات الأخرى، من البنزين وقود الطائرات وغيرها”.

وتوقف اليماني على الأثر البليغ والمدمر لارتفاع أسعار المحروقات، على القدرة الشرائية للمغاربة وعلى تنافسية المقاولة المغربية، ولا سيما من بعد التحرير الأعمى للأسعار وحذف الدعم، منبها إلى أن العالم دخل دورة الأزمات المفتوحة واللااستقرار، وهو ما يتطلب تعزيز كل أركان السيادة الوطنية، ومنها السيادة الصناعية والسيادة الطاقية، ومن ضمنها الإحياء بشكل مستعجل لصناعات تكرير البترول بمصفاة المحمدية، واسترجاع مكاسب هذه الصناعات.

وأكد أن إحياء “سامير” من شأنه التخفيف من غلاء أسعار المحروقات والمواد النفطية وتعزيز الاحتياطات الطاقية الوطنية، وفي تنشيط التشغيل من خلال إنقاذ 4500 منصب شغل مفقودة من بعد تعطيل الإنتاج بالشركة، وغيرها من المكاسب التي يحتاجها المغرب وجهة الدار البيضاء سطات، ومدينة المحمدية التي باتت منكوبة من بعد إغلاق شركة سامير.