تعديل قانوني جديد بالمغرب يضيّق الخناق على تجار «IPTV» والقرصنة الرقمية

مصدر الصورة

هبة بريس

دخل المغرب مرحلة جديدة في مواجهة القرصنة الرقمية، بعد المصادقة على القانون رقم 013.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، في خطوة تستهدف مواكبة التطورات التكنولوجية وتشديد الحماية القانونية للمحتوى المحمي، بما في ذلك الاستغلال غير المرخص عبر الإنترنت.

ويأتي التعديل القانون الجديد في سياق تنامي ظاهرة القرصنة الرقمية وانتشار خدمات إعادة بث المحتوى بشكل غير قانوني، ومن بينها خدمات «IPTV» التي تتيح الوصول إلى قنوات ومحتويات محمية بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة دون الحصول على التراخيص اللازمة.

ونص القانون، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 7533 بتاريخ 10 غشت 2026، على تعريف واضح للقرصنة باعتبارها كل استغلال غير مرخص لمصنف أو أداء أو تسجيل صوتي أو سمعي بصري، بأي وسيلة كانت، بما فيها الوسائل الرقمية أو عبر شبكة الإنترنت. كما أقر ضرورة الحصول على ترخيص مسبق من المكتب المغربي لحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة عندما يكون استغلال المصنفات لأغراض تجارية.

وتمنح المقتضيات الجديدة للأعوان ومحرري المحاضر المؤهلين صلاحيات أوسع لمواجهة المخالفات، تشمل الولوج إلى المحلات وتفتيش نظم المعلومات ووسائل النقل، والاطلاع على السجلات، وحجز المعدات والأدوات المرتبطة بالمخالفات، وهو ما يفتح الباب أمام تشديد الرقابة على الأنشطة التجارية المرتبطة باستغلال المحتوى المحمي دون ترخيص.

كما خول القانون للمحاكم إمكانية إصدار أحكام وأوامر بإيقاف أي خرق للحقوق المحمية، بما في ذلك عمليات النقل إلى الجمهور، في وقت تراهن فيه السلطات على هذه المقتضيات للحد من الاستغلال غير القانوني للمحتوى وحماية حقوق أصحاب المصنفات والمنتجين وفناني الأداء.