اعتبر قطاع التعليم العالي لحزب التقدم والاشتراكية أن فرض رسوم مالية على الموظفين والأجراء الراغبين فمتابعة دراس ديالهم الجامعية فإطار التوقيت الميسر كيشكل توجها مرفوضا، وكيطرح سؤالا أكبر حول مستقبل الجامعة العمومية واش غادي تبقى مفتوحة للجميع ولا غادي يرتابط الولوج لبعض مساراتها بالقدرة على الأداء.

وحسب بلاغ توصلات به «كود»، علن القطاع رفضو القاطع لهاد الرسوم، مؤكدا أن القضية ماشي مرتبطة غير بقيمة المبلغ، وإنما بمبدأ التعليم العالي العمومي وتكافؤ الفرص، خصوصا بالنسبة للموظفين والأجراء اللي باغين يرجعو يكملو قرايتهم بالتوازي مع التزاماتهم المهنية والأسرية.

وشدد الحزب فلبلاغ ، على أن التوقيت الميسر خاصو يكون آلية كتسهل متابعة الدراسة، وماشي منتوج جامعي قابل للتسعير، معتبرا أن فرض رسوم عليه يقدر يساهم فتكريس الفوارق الاجتماعية، فظل ارتفاع كلفة المعيشة وتراجع القدرة الشرائية.

وانتقد القطاع تحميل الطلبة والموظفين والأجراء كلفة اختلالات تمويل الجامعة العمومية، مؤكدا أن الحل، حسب موقفو، خاصو يكون عبر تمويل عمومي عادل ومستدام للتعليم العالي والبحث العلمي، وماشي عبر تحويل الطالب لمصدر مباشر لتمويل المرفق العمومي.

وفالبلاغ، شدد الحزب على أن الموظف أو الأجير اللي كيرجع يكمل الدراسة ديالو بعد سنوات من العمل ماشي “ كليان “وإنما مواطن كيطور الكفاءات ديالو، وهو ما كيقدر يساهم فرفع أداء الإدارة والمقاولة وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وزاد ضاف الحزب فنفس لمصدر ، وضعية طلبة الدكتوراه، داعيا إلى الرفع من قيمة المنح وتطوير عقود الباحثين وتوفير ظروف أفضل لإنجاز الأطروحات، بدل إضافة أعباء مالية جديدة عليهم.

ودعا القطاع ، باش اتميز بين التوقيت الميسر والتكوين المستمر، حيت التوقيت الميسر دار باش اسهل لقراية ماشي خدمة تجارية بحال سوق .

وأكد الحزب أن استقلالية الجامعة ما خاصهاش تتحول لمبرر باش الدولة تتخلى على مسؤوليتها فتمويل التعليم العالي، داعيا إلى نقاش مؤسساتي وشفاف حول كل القرارات اللي كتمس الطلبة والأساتذة والموظفين والجانب المالي والبيداغوجي للمؤسسات.

وطالب قطاع التعليم العالي للتقدم والاشتراكية بالتراجع الفوري عن الرسوم المفروضة على التوقيت الميسر، وفتح حوار مؤسساتي حول مستقبل هاد النظام.