تساءلت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن “فدرالية اليسار الديمقراطي” أين تنتهي مسؤولية الحكومة وتبدأ الحملة الانتخابية؟ ومن يراقب هذا الخلط حين تكون الحكومة نفسها طرفاً في المنافسة؟.
وأضافت في تدوينة على حسابها الشخصي بفايسبوك:” تحت عنوان «التوجيهات الملكية»، يتحرك رئيس الحكومة وأعضاء من الأغلبية، ويقدمون إنجازات الدولة ومشاريعها العمومية وكأنها حصيلة حزبية تُستعمل لاستمالة الناخبين قبل الأوان.
وتابعت:” أليس ذلك عبثا سياسيا وتضليلا للرأي العام واستغلالا لموقع المسؤولية؟ التوجيهات الملكية ليست ملكاً لحزب، والمال العام ليس ميزانية انتخابية والمرفق العمومي ليس منصة للدعاية الحزبية”.
وزادت:” إذا كان من حق الحكومة أن تدافع عن حصيلتها البئيسة، لكن ليس من حقها أن تخلط بين الدولة والحزب، وبين المسؤولية الحكومية والحملة الانتخابية، وبين الإنجاز العمومي والرصيد الانتخابي”.
واعتبرت التامني أنه الأخطر أن يتم تقديم ما أنجزته مؤسسات الدولة في اطار توجيهات ملكية على أنه «فضل» حزبي، وكأن المواطن مطالب بأن يصوّت لمن يشغل الحكومة مقابل خدمات وحقوق تمول من المال العام.
وأكدت أن هذه ليست منافسة سياسية نزيهة إذا تحولت إمكانات الدولة إلى أدوات انتخابية، مضيفة “نريد انتخابات تنافسية، لا انتخابات تُستعمل فيها السلطة التنفيذية وإمكانات الدولة لصناعة التفوق الحزبي”.
وختمت تدوينتها بالقول:” الدولة ملك لجميع المغاربة، والإنجاز العمومي حق للمواطن وليس منّة من حزب فمن يحاسب من ؟ ومن يسائل من؟”.