صندوق التنمية الترابية. ها القرار الجديد اللي دارو لقجع/ اختصاصات للولاة ف9 الجهات .

مصدر الصورة

احمد الطيب – كود الرباط//

صدر بالجريدة الرسمية عدد 7534 بتاريخ 13 غشت 2026 قرارا موقعا من فوزي لقجع، بصفته وزيرا منتدبا مكلفا بالميزانية، يفوض بموجبه اختصاصات صرف نفقات “صندوق التنمية الترابية المندمجة” لمختلف الولاة والعمال بالمملكة.

وحسب القرار الجديد، فكاين استنثناء منح تفويض لثلاث ولاة بالمملكة: وهم والي جهة الدار البيضاء (أمحمد امهيدية)، ووالي جهة الرباط (محمد اليعقوبي) ثم والي جهة طنجة (يونس التازي).

يشار كذلك بلي عدد الجريدة الرسمية المرسوم رقم 2.26.634 (الصادر في 3 غشت 2026)، عزز موقع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، كفاعل محوري في قيادة وتدبير الحسابات الخصوصية الكبرى بالمملكة، عبر تكليفه رسمياً بمهام الآمر بصرف “صندوق التنمية الترابية المندمجة”.

ويأتي هذا المرسوم بناءً على أحكام قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026 (ولاسيما المادة 16 منه)، ليتوج “دينامو الميزانية” على رأس الصندوق الذي خُصصت له ميزانية إجمالية تُناهز 210 مليارات درهم تُعبّأ على مدى 8 سنوات (بمعدل يتجاوز 26 مليار درهم سنوياً)، والموجهة لتنفيذ الجيل الجديد من البرامج التنمية المندمجة وتقليص الفوارق المجالية.

هاد الصندوق جا باش يعوض كاع السياسات السابقة خصوصا فالمجال القروي. واللي كان صداع كبير عليه، خصوصا ف مناقشة مشروع ميزانية 2025، باش طلب البام يتم تدبير الصندوق مناصفة بين وزارة التعمير ووزارة الفلاحة، ف كواليس اجتماعات داخل البرلمان.

هاد الصندوق لي تحيد لبنكيران فاش كان رئيس وتعطا لوزارة الفلاحة، وكان غادي تشدو الداخلية.. دبا رئيس الحكومة عطاه لوزيرة الميزانية.

وتنص المادة الأولى (التكليف المباشر بالصرف) بتعيين السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية (فوزي لقجع) -بصفة انتقالية- آمراً بقبض موارد وصرف نفقات الحساب الخصوصي المسمى “صندوق التنمية الترابية المندمجة”، والمتعلقة بالعمليات الملتزم بها إلى غاية 31 ديسمبر 2025 والمكونة للبرامج المندمجة لتنمية القروية والمناطق الجبلية.
اما المادة الثانية (مرونة التدبير والتفويض) فتنص على منح الآمر بالصرف صلاحية تعيين الولاة والعمال، وكذا رؤساء المصالح المركزية واللاممركزة التابعين للقطاعات الحكومية، كآمرين مساعدين بالصرف ونواباً عنهم للعمليات المدرجة في الحساب وفق مقتضيات المحاسبة العمومية.

وحددت المادة 3 سريان العمل بأحكام هذا المرسوم بنشره في الجريدة الرسمية واستمراره إلى غاية 31 شتنبر 2026.

المرسوم حمل توقيع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وتوقيع العطف من الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع.