كشفت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن عدد المستفيدين من الشطر الثاني من الدعم الموجه لمربي الماشية بلغ، إلى حدود اليوم، 1.02 مليون كساب، توصلوا بما مجموعه 4.72 مليار درهم، وذلك في إطار برنامج إعادة تكوين القطيع الوطني.

جاء ذلك في جواب لوزير الفلاحة أحمد البواري عن سؤالين كتابيين تقدم بهما النائبان البرلمانيان مصطفى إبراهيمي وفاطمة الزهراء باتا، عن مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب، بشأن ما وصفاه بالاختلالات المسجلة في صرف الدفعة الثانية من دعم مربي الماشية.

وأوضحت الوزارة أن البرنامج، الذي يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية، يتم تنزيله بتنسيق مع وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية، بغلاف مالي إجمالي يناهز 12.8 مليار درهم على مدى سنتين، بهدف إعادة تكوين القطيع الوطني واستعادة عافيته بعد سنوات من الجفاف وتداعيات جائحة كوفيد وارتفاع تكاليف الأعلاف ومدخلات الإنتاج.

وأفاد جواب الوزارة بأن تنفيذ البرنامج انطلق في ماي 2025، من خلال عملية وطنية لإحصاء القطيع تحت إشراف السلطات المحلية، أعقبتها عملية ترقيم الماشية، بهدف إرساء قاعدة بيانات دقيقة حول القطيع ومربيه.

وأفضت هذه العملية، بحسب المعطيات الرسمية، إلى تسجيل حوالي 1.2 مليون كساب على الصعيد الوطني، مع اعتماد لجان محلية مختلطة ضمت مختلف المتدخلين.

وأكدت الوزارة أن البرنامج أولى عناية خاصة لصغار الفلاحين والكسابة، باعتبارهم الأكثر تأثرا بتداعيات الجفاف وارتفاع تكاليف الإنتاج، مشيرة إلى أن 93 في المائة من مربي الأبقار يستغلون أقل من 10 أبقار، فيما يتوفر 75 في المائة من مربي الأغنام والماعز على أقل من 20 رأسا.

وبحسب الوزارة، فقد بدأ صرف الإعانات الخاصة باقتناء الأعلاف والشطر الأول من الدعم الموجه للحفاظ على إناث الأغنام والماعز في نونبر 2025، حيث بلغ عدد المستفيدين إلى حدود اليوم 1.18 مليون مستفيد، توصلوا بما يناهز 5.5 مليار درهم.

أما الشطر الثاني من الدعم، فقد انطلق في مارس 2026، واستهدف الحفاظ على إناث الأغنام والماعز وتعزيز استدامة الثروة الحيوانية الوطنية، حيث استفاد منه إلى حدود اليوم 1.02 مليون كساب، بمبلغ إجمالي قدره 4.72 مليار درهم.

وأوضحت الوزارة أن احتساب مبالغ الدعم تم وفق صيغة تناقصية بحسب حجم القطيع، بهدف توجيه حصة أكبر من الدعم إلى صغار الفلاحين والكسابة، معتبرة أن هذه المنهجية ساهمت في توسيع نطاق الاستفادة والوصول إلى المربين بمختلف المناطق.

كما اعتبرت أن الدعم المالي المباشر المخصص لاقتناء الأعلاف ساهم في تخفيف تكاليف الإنتاج والحفاظ على استقرار مربي الماشية بمناطقهم، بينما مكن الدعم الموجه للحفاظ على إناث الأغنام والماعز المخصصة للتوالد من حماية الرأسمال التناسلي للقطيع والحد من ذبح الإناث.

وفيما يتعلق بالمربين الذين لم يتم إدراجهم ضمن المستفيدين أو لم يتمكنوا من استكمال إجراءات الاستفادة، أكدت الوزارة أنه تم فتح باب تقديم الشكايات على مستوى مصالحها الإقليمية.

وأوضحت أن الطلبات يتم تسجيلها عبر منصة رقمية مخصصة لهذا الغرض، قبل إحالتها على اللجان المحلية التي يترأسها العمال، قصد دراسة الشكايات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وشددت وزارة الفلاحة على أن مختلف الإجراءات المعتمدة في إطار البرنامج تهدف إلى تمكين القطيع الوطني من استعادة عافيته، بعد الصعوبات التي واجهها بفعل توالي سنوات الجفاف، وتداعيات جائحة كوفيد، وارتفاع أسعار الأعلاف وباقي مستلزمات الإنتاج، بما يضمن استدامة الإنتاج الحيواني خلال السنوات المقبلة.