رصيف الصحافة: "الداخلية" تسأل رجال السلطة بشأن تعثر تنفيذ قرارات الهدم

مصدر الصورة

مستهل قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الأربعاء من “الأحداث المغربية”، التي ورد بها أن السلطات الإقليمية بعدد من جهات المملكة باشرت مساءلة رجال السلطة المحلية بشأن أسباب تعثر تنفيذ قرارات هدم عدد من البنايات والمنازل والمنشآت الآيلة للسقوط، بعد تسجيل تباطؤ ملحوظ في تنزيل قرارات الإخلاء والهدم، على الرغم من صدور تقارير تقنية تؤكد خطورة هذه المباني على سلامة السكان والمرتفقين.

وكشفت مصادر مطلعة أن عمال العمالات والأقاليم بجهة الدار البيضاء ـ سطات وجهوا، خلال الأيام الأخيرة، استفسارات شفهية إلى عدد من رجال السلطة، قصد الوقوف على أسباب تأخر تنفيذ قرارات الهدم المدرجة ضمن برامج التدخل الميداني، في وقت سبق أن عممت فيه السلطات الإقليمية بجهات الدار البيضاء ـ سطات ومراكش ـ آسفي والرباط ـ سلا ـ القنيطرة وفاس ـ مكناس، منذ يناير الماضي، توجيهات تدعو رؤساء الجماعات إلى تسريع إصدار قرارات الإخلاء والهدم، وعقب التواصل بدفعة جديدة من محاضر المعاينة وتقارير مكاتب الدراسات والمختبرات التقنية التي صنفت عددا من البنايات ضمن المباني المهددة بالانهيار.

وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة نفسها أن التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص طالبت السلطات القضائية والأمنية بفتح تحقيق عاجل في واقعة الاعتداء التي تعرّض لها أحد الأطباء أثناء مزاولته لعمله داخل عيادته بمدينة دار الكداري بإقليم سيدي قاسم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق جميع المتورطين.

وأوضحت التنسيقية أن الطبيب تعرض لاعتداء جسدي ولفظي وصفته بالخطير؛ ما أسفر عن إصابته بجروح استدعت إخضاعه للعلاج، معتبرة أن مثل هذه الوقائع تشكل تهديدا مباشرا لسلامة مهنيي الصحة أثناء أداء رسالتهم الإنسانية.

“الأحداث المغربية” نشرت، كذلك، أنه جرى، بمقر عمالة طاطا، تسليم ثلاث سيارات إسعاف مجهزة لفائدة دور الأمومة بكل من جماعات إسافن وتسينت وأقا؛ وذلك في إطار تخليد الذكرى السابعة والعشرين لتربع الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين.

وتندرج هذه العملية في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز منظومة النقل الصحي بالإقليم؛ من خلال تسهيل نقل النساء الحوامل، وتأمين نقل الحالات الصحية المستعجلة، خاصة بالمناطق القروية والنائية، بما يسهم في تحسين الولوج إلى الخدمات الصحية الأساسية.

“المساء” نشرت أن مجموعة من ساكنة حي أيت مو بمدينة مريرت بإقليم خنيفرة خرجت في مسيرة احتجاجية، تنديدا بما وصفته بأزمة العطش التي تعاني منها الأسر، في عز الحرارة المفرطة التي تجتاح المنطقة، حيث ردد المشاركون والمشاركات في المسيرة الاحتجاجية المذكورة شعارات تستنكر الظروف الصعبة التي تعاني منها الساكنة بسبب العطش.

في الصدد ذاته، أفاد مصدر من المحتجين في اتصال بالجريدة بأنه لا يعقل أن تعاني ساكنة مدينة مريرت من نقص حاد في المياه وهي تتموقع في منطقة تعرف بفرشة مائية غنية، واصفا ما تتعرض له الساكنة المعنية بالحكرة، على اعتبار أن حرمانها من حقها في المياه أمام صمت مريب من لدن المسؤولين أمر لا مبرر له.

ونشرت الجريدة عينها أن غرق شاب في عقد الثالث بمياه سد إدريس الأول بإقليم تاونات تسبب في حالة من الاستنفار، حيث حلت بمكان الواقعة السلطة المحلية وعناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية.

ووفق “المساء”، فإن فرقة الغواصين التي تولت البحث عن جثة الضحية تمكنت من إخراجها، قبل أن يتم نقلها نحو مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس بأمر من النيابة العامة، بعدما أجرت عناصر الدرك الملكي المعاينة المعمول بها في إطار البحث القضائي، في الوقت الذي ينتظر إخضاع الجثة المذكورة للتشريح قصد إعداد تقرير طبي حول أسباب الوفاة.

“المساء” كتبت، أيضا، أن المكتب النقابي لعمال وعاملات النظافة بشركة أرما مراكش، المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM)، أعلن عن تنظيم سلسلة من الوقفات الاحتجاجية التصعيدية خلال الأسبوع الجاري، احتجاجا على ما وصفته باستمرار تجاهل مطالب الشغيلة وتدهور أوضاعها المهنية والاجتماعية.

واتهمت النقابة إدارة الشركة بعدم توفير الحد الأدنى من شروط الصحة والسلامة المهنية، وبوجود تمييز في الأجور، فضلا عن ما اعتبرته اعتمادا لأساليب المحسوبة والزبونية في الترقيات الداخلية، إلى جانب التأخر في صرف بعض التحفيزات المالية، معتبرة أن ذلك يشكل مساسا بحقوق ومكتسبات العمال.

من جهتها، أفادت “بيان اليوم” بأن مقاطع مصورة وشهادات عدد من العائدين من محاولات العبور إلى سبتة المحتلة أظهرت تعرض عدد من المهاجرين لمعاملات اعتبرتها منظمات حقوقية وهيئات مدافعة عن حقوق الإنسان مساسا بالكرامة الإنسانية؛ ما أعاد النقاش حول تداعيات المقاربة الأمنية المعتمدة في تدبير محاولات العبور غير النظامي.

وحسب المصادر الجريدة، فإن الأحداث التي رافقت موجة العبور الأخيرة أعادت النقاش حول مدى احترام الحقوق الأساسية للمهاجرين أثناء عمليات التدخل والإرجاع.

ونقرأ ضمن أنباء الجريدة ذاتها أن النقاش حول وضعية شاطئ سلا يتجدد مع كل موسم اصطياف، في ظل استمرار الإقبال الكبير عليه باعتباره المتنفس البحري الأول لمدينة يفوق عدد سكانها المليون نسمة. وبين مطالب متواصلة بتأهيل مرافقه وتحسين خدماته وانتظار اعتماد مخطط إدارة واستعمال الشاطئ (PUGP)، يظل هذا الفضاء البحري أمام تحدي الارتقاء ببنيته وتجهيزاته بما يواكب حاجيات المرتادين ويعزز جاذبيته كواجهة ساحلية للمدينة.