"مدير جديد" يعزز الجامعات المغربية

مصدر الصورة

يُرتقب أن تعرض الحكومة للتداول والمصادقة، خلال مجلسها المقبل، مشروع مرسوم يحدد شروط وكيفيات تعيين المدير الإداري والمالي للجامعة، المنصب الذي يحدث لأول مرة بموجب القانون الجديد للتعليم العالي ويفتح في وجه المرشحين المؤهلين من القطاع العام كما الخاص، بولاية تمتد إلى 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

يأتي مشروع هذا المرسوم الحامل للرقم 2.26.328، حصلت هسبريس على نسخة منه، تطبيقاً لأحكام المادة 37 من القانون رقم 59.24 المتعلّق بالتعليم العالي والبحث العلمي، التي تتعلق بتحديد شروط وكيفيات تعيين المدير الإداري والمالي للجامعة، “في سياق تعزيز حكامة الجامعات وتطوير آليات التدبير الإداري والمالي بها”.

ويشترط النص القانوني للترشح للمنصب حيازة الجنسية المغربية، وشهادة الماستر أو شهادة مماثلة أو ما يعادلهما، على الأقل.

كما يشترط في المترشحين أن يكونوا مرتبين على الأقل في أحد أطر هيئة الأساتذة الباحثين، أو في إطار متصرف من الدرجة الثانية، أو في إطار مهندس دولة، أو في إحدى الدرجات ذات ترتيب استدلالي مماثل، وسبق لهم شغل منصب مسؤولية لا يقل عن منصب رئيس قسم أو ما يماثله بالنسبة للمترشحين المنتمين لإدارات الدولة والمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية والجماعات الترابية، أو “متوفرين على خبرة لا تقل عن عشر (10) سنوات بالنسبة للمترشحين المنتمين للقطاع الخاص، سواء داخل المغرب أو خارجه”.

وبحسب المادة 3، يفتح باب الترشح لشغل منصب المدير الإداري والمالي للجامعة في وجه المترشحين المستوفين للشروط والمؤهلات المذكورة بمقرر لرئيس الجامعة المعنية مؤشر عليه من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، يحدد توصيفاً للمهام المتعلّقة بالمنصب المذكور ومكونات ملف الترشيح، فضلاً عن أجل وكيفيات إيداع الترشيحات.

وينص مشروع المرسوم نفسه على إحداث لجنة لانتقاء ملفات الترشح بمقرر لرئيس الجامعة المعنية، على أن تتألف على الأقل من ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة في مجال التدبير الإداري والمالي، من بينهم امرأة واحدة على الأقل، وعضو معين بالجامعة المعنية.

وألزم المصدر اللجنةَ سالفة الذكر بانتقاء سبعة ترشيحات على الأكثر وبإجراء مقابلة مع المترشحين الذين تم انتقاؤهم، مع إعداد تقرير عن حصيلة أشغالها، يتضمن ثلاثة ترشيحات على الأكثر مرتبة حسب الاستحقاق، تعرضه على رئيس الجامعة المعنية.

ويلزم مشروع المرسوم، في مادته السابعة، رئيسَ الجامعة المعنية بأن يرفع إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي مشروع مقرر يتضمن اقتراحه للمنصب المذكور، مرفقا بنسخة من ملفات المترشحين الثلاثة (المتضمن ترشيحاتهم في تقرير الحصيلة)، وكذا نسخة من التقرير الذي أعدته لجنة الانتقاء عن حصيلة أشغالها.

وعند عدم التوصل بأي ترشيح، أو في حالة عدم اقتراح لجنة الانتقاء لأي مترشح، بعد إعلان ثان بفتح الترشيح، فإن مشروع المرسوم يجيز لرئيس الجامعة أن يقترح على السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي مرشحا من داخل الجامعة أو خارجها لشغل منصب المدير الإداري والمالي للجامعة.

وحددت المادة التاسعة من مشروع المرسوم مدة تعيين المدير الإداري والمالي للجامعة في خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك بمقرر لرئيس الجامعة مؤشر عليه من قبل كل من السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

وذكرت المذكرة التقديمية للمشروع أن الأخير يهدف إلى “دعم استقلالية الجامعات وتحسين قدراتها التدبيرية، من خلال توفير أطر إدارية ومالية مؤهلة لمواكبة تنفيذ المشاريع الجامعية وتدبير الموارد المالية والبشرية بكفاءة وفعالية”.