وأبرز المرصد المغربي لحماية المستهلك كيف أن التغطية الصحية بالمغرب لم يكن لها تأثير بين على المواطنين بسبب ارتفاع مصاريف التطبيب والخدمات الصحية، التي صاروا يؤدونها من جيوبهم بسبب جمود التعريفة المرجعية.

ووفق المعطيات التي عممها المرصد فإن المواطن المغربي يتحمل حوالي 60 في المائة من مصاريف العلاج، فيما التعويض، سواء من قبل الضمان الاجتماعي أو شركات التأمين، يكون في حدود الثلث فقط.

وأضاف الخبر أن وزير الحماية الاجتماعية أقر في أكتوبر من سنة 2025 بأن التعريفة المرجعية الوطنية المعتمدة منذ 2006 لم تعد تناسب الواقع الحالي، وأعلن أن وزارته باشرت بالفعل لقاءات مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لإعادة النظر في التعريفة وتحقيق التوازن، لكن مازال الوضع كما هو، وهو ما يؤدي ثمنه المواطنون.

وفي خبر آخر ذكرت الجريدة ذاتها أن المسافرين عند وصولهم إلى محطتي القطار بمكناس يتعرضون لعملية ابتزاز واستفزاز غير مسبوقتين من طرف بعض سائقي سيارات الأجرة الصغيرة، وذلك كلما أرادوا الذهاب إلى منازلهم أو وجهاتهم بالمدينة، حيث تفرض عليهم مبالغ مالية معينة خارج خدمة العداد عن كل رحلة، كما يمتنعون عن نقل شخصين أو ثلاثة أذا كانوا مجتمعين.

“المساء” نشرت كذلك أن فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان احتج على الطرد الجماعي لـ46 عاملا بالمحطة الطرقية باب دكالة بمراكش، تزامنا مع الشروع في استغلال المحطة الجديدة بحي العزوزية، معتبرا ذلك ليس مجرد نزاع شغل، بل يعد اعتداء خطيرا على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومؤشرا مقلقا على هشاشة حماية الأجراء أمام قرارات أحادية لا تراعي القانون ولا الكرامة الإنسانية.

من جهتها أفادت “الأحداث المغربية” بأن معطيات المركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية بينت أن المغرب سجل سنة 2025 ما مجموعه 20.583 لسعة عقرب و405 لدغات أفاعي.

وإذا كانت لسعات العقارب هي الأكثر شيوعا فإن لدغات الأفاعي تبقى الأكثر خطورة، نظرا لارتفاع معدل الوفيات المرتبط بها في حال عدم التكفل السريع بالمصابين.

ووفق المنبر ذاته فإن الجمعية المغربية لمهنيي محاربة الجرذان، والحشرات والزواحف، دعت إلى تعزيز التعبئة حول الوقاية، والتوعية واللجوء إلى خدمات مهنية مؤطرة ومتخصصة.

وفي خبر آخر ذكرت الجريدة ذاتها أن منصة أسطول الصمود العالمي، التي تقدم نفسها كداعم للقضية الفلسطينية، أقدمت على إثارة استياء المغاربة بعد نشرها شريطا ترويجيا لفيلم وثائقي يروج لمغالطات حول البوليساريو، ليجعل من المغرب بلدا محتلا، ومن البوليساريو ضحية، مع محاولة الربط بين القضية الفلسطينية وما سماها التباسا “قضية الشعب الصحراوي”.

ووفق المنبر ذاته فإن عددا من المغاربة سارعوا للمطالبة بسحب الشريط، والاعتذار للمغاربة عن كم المغالطات والأكاذيب التي يروج لها، من خلال التطاول على السيادة المغربية، وعرض رواية كاذبة طالما سوق لها أعداء الوحدة الوطنية، حيث تم تقديم المناطق الصحراوية باعتبارها أرضا تحت “الاحتلال المغربي” بدعم من حكومات قوية.