صادق مجلس النواب المغربي، يوم الاثنين، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، في خطوة أثارت نقاشا واسعا داخل الأوساط الصحافية والإعلامية بشأن مستقبل التنظيم الذاتي للمهنة واستقلالية المؤسسات المهنية.

وحظي المشروع، إلى جانب مشروع قانون آخر يتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بموافقة 85 نائبا، فيما عارضه 35 نائبا خلال جلسة تشريعية عقدها مجلس النواب.

انتقادات مهنية

وأثار مشروع تعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين، إلى جانب مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، انتقادات من صحافيين ومؤسسات إعلامية وهيئات مهنية اعتبرت أن النصوص الجديدة لم تسبقها مشاورات موسعة بالقدر الكافي مع مختلف الفاعلين في القطاع.

وتركزت أبرز الملاحظات المنتقدة للمشروع حول ما وصفته هذه الجهات بالمخاوف من المساس باستقلالية التنظيم الذاتي للمهنة، والتأثير على طريقة تمثيل الصحافيين داخل المؤسسات المهنية، فضلا عن تساؤلات بشأن معايير التمثيلية المهنية والتوازن بين مختلف مكونات الجسم الصحافي.

كما عبرت بعض الهيئات عن تخوفها من أن تؤدي بعض المقتضيات الجديدة إلى تقليص هامش استقلالية المجلس الوطني للصحافة، الذي يعتبره كثير من المهنيين إطارا لتنظيم المهنة وضمان احترام أخلاقياتها بعيدا عن التدخلات الخارجية.

موقف الحكومة

في المقابل، دافعت الحكومة عن المشروع، مؤكدة أنه يندرج في إطار مواصلة إصلاح المنظومة القانونية المؤطرة لقطاع الصحافة والنشر بما ينسجم مع أحكام الدستور، خاصة ما يتعلق بضمان حرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان.

وقال كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن إبراهيم، الذي قدم المشروع نيابة عن وزير الشباب والثقافة والتواصل، إن النص يستجيب للتحولات المتسارعة التي يعرفها المشهد الإعلامي الوطني، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة وتعزيز الاحترافية وممارسة الصحافة الحرة والمسؤولة.

وأوضح المسؤول الحكومي أن المشروع يتضمن تعديلات تروم تحيين وتدقيق التعريف القانوني للصحافي المهني، وتوسيع دائرة الاعتراف بفئات العاملين في الصحافة المكتوبة والإلكترونية والسمعية البصرية ووكالات الأنباء، فضلا عن إقرار التكوين المهني المستمر كأحد عناصر تعزيز الكفاءة المهنية.

كما ينص المشروع، بحسب الحكومة، على تعزيز شفافية ونزاهة مسطرة منح بطاقة الصحافة المهنية من خلال تدقيق بعض الشروط القانونية وتوضيح حالات فقدان الأهلية، بهدف حماية المهنة من انتحال الصفة وصيانة مصداقية البطاقة المهنية باعتبارها الوسيلة القانونية لإثبات صفة الصحافي المهني.

نقاش متواصل

ويأتي اعتماد المشروع في سياق نقاش أوسع حول إصلاح منظومة الصحافة والإعلام في المغرب، حيث تتقاطع مطالب تحديث القوانين مع مطالب المهنيين بضمان استقلالية التنظيم الذاتي وتعزيز المشاركة الواسعة في صياغة القوانين المؤطرة للمهنة.

ومن المنتظر أن يستمر الجدل بشأن مضامين المشروع وآليات تنزيله، خصوصا في ما يتعلق بتأثيره على تمثيلية الصحافيين داخل المؤسسات المهنية وعلى التوازن بين دور الدولة ودور الهيئات المهنية في تنظيم قطاع الصحافة.