المديرية العامة للضرائب تفتتح مقرها الجهوي الجديد بأكادير

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

افتتحت المديرية العامة للضرائب، صباح اليوم الاثنين بأكادير، مقرها الجهوي الجديد، في خطوة تروم تحديث الإدارة الجبائية وتحسين ظروف استقبال المرتفقين، والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقاولات.

ويقع المقر الجديد بشارع الحسن الأول بحي الداخلة، ويتكون من طابق تحت أرضي وطابق أرضي وثلاثة طوابق علوية، ويضم مختلف المصالح الجهوية للمديرية، من بينها مديرية الجهة، ومصلحة الموارد، ومصالح المراقبة الجبائية، والافتحاص الداخلي، والتحصيل، والشؤون القانونية.

كما يضم المقر فضاءات مخصصة لاستقبال المرتفقين، وعددا من قاعات الاجتماعات والتكوين والندوات، إلى جانب مكاتب خاصة بالتواصل والتوثيق وتدبير الأنظمة المعلوماتية، بما يجعله فضاء إداريا متكاملا يستجيب لمتطلبات الإدارة الحديثة.

وجُهزت البناية بأحدث الوسائل التقنية، مع توفير فضاءات عمل عصرية ومرافق تستجيب لمعايير الجودة والولوجية، بهدف تحسين ظروف اشتغال الموظفين، وتبسيط مسار استقبال المرتفقين، وتسريع معالجة الملفات، والرفع من نجاعة الخدمات الإدارية.

ويأتي افتتاح هذا المرفق في سياق تنزيل الاستراتيجية الجديدة للمديرية العامة للضرائب برسم الفترة 2024-2028، والتي ترتكز على مواصلة التحول الرقمي، وتبسيط المساطر، وتحديث الهياكل التنظيمية، وتعزيز الرأسمال البشري، بما يسهم في تطوير الأداء الإداري وتعزيز الثقة بين الإدارة الجبائية والمواطنين والفاعلين الاقتصاديين.

ويندرج هذا المشروع ضمن برنامج تحديث مقرات المديرية العامة للضرائب على الصعيد الوطني، بما يواكب متطلبات الإدارة الحديثة، ويعزز جودة الخدمات العمومية، ويوفر بيئة عمل أكثر ملاءمة وكفاءة.

وشهد حفل افتتاح المقر الجهوي الجديد حضور والي جهة سوس ماسة سعيد أمزازي، والمدير العام للضرائب يونس إدريسي قيطوني، إلى جانب رئيس مجلس جهة سوس ماسة، والنائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لأكادير، ورئيس مجلس عمالة أكادير إداوتنان، فضلا عن مسؤولين مركزيين بالمديرية العامة للضرائب، ورؤساء المصالح الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية.

كما حضر الحفل ممثلون عن عدد من الهيئات المهنية، من خبراء محاسبين ومحامين وموثقين وعدول ومحاسبين معتمدين ومفوضين قضائيين، إضافة إلى ممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب والغرف المهنية وعدد من الفاعلين الاقتصاديين.