وجّه المستشار البرلماني ميمون عميري، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، سؤالا كتابيا إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بشأن توقف صرف أجور العاملين بمركز الإدماج الاجتماعي للأطفال في وضعية إعاقة بجماعة تاكونيت، التابعة لإقليم زاكورة.

وأوضح عميري، في سؤاله، أن المركز، الممول من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، يضطلع بدور اجتماعي وتربوي مهم لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة المنحدرين من جماعات تاكونيت وكتاوة ومحاميد الغزلان، غير أنه يعيش وضعية مقلقة بسبب توقف أداء أجور العاملين به.

وأشار المستشار البرلماني إلى أن هذا التوقف انعكس سلبا على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للعاملين بالمركز، الذين وجدوا أنفسهم في مواجهة ظروف صعبة، رغم الخدمات التي يقدمونها لفائدة فئة تحتاج إلى الرعاية والمواكبة والدعم المستمر.

ونبّه عميري إلى أن استمرار هذه الوضعية من شأنه أن يهدد السير العادي للمركز واستمرارية الخدمات المقدمة للأطفال في وضعية إعاقة، خاصة في ظل الدور الحيوي الذي تضطلع به هذه المؤسسة في مجال الإدماج الاجتماعي والتربوي بعدد من الجماعات التابعة لإقليم زاكورة.

وطالب المستشار البرلماني وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالكشف عن التدابير والإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تسوية الوضعية المالية للعاملين بالمركز، وضمان صرف مستحقاتهم في أقرب الآجال.

كما دعا إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان استمرارية هذا المشروع الاجتماعي، بما ينسجم مع الأهداف الإنسانية والتنموية التي أحدث من أجلها، ويحفظ حقوق العاملين به، ويؤمن الخدمات الموجهة للأطفال في وضعية إعاقة.

ويأتي هذا السؤال البرلماني في سياق تزايد المطالب بحماية العاملين بالمؤسسات الاجتماعية وضمان استقرارها المالي والإداري، خاصة تلك التي تعنى بالأطفال في وضعية إعاقة، باعتبارها مؤسسات تضطلع بأدوار أساسية في مجال الإدماج الاجتماعي وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهذه الفئة.