أعلنت عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، فاطمة الزهراء عمور، اليوم الثلاثاء بمراكش، عن حزمة من الإجراءات والتدابير الجديدة التي يقترحها الالتزام الثالث من “برنامج الأحرار”، لحماية الفئات العاملة، وعلى رأسها إطلاق برنامج جديد ومبتكر لحماية العاملين الموسميين في قطاعات السياحة والفلاحة والبناء.

وأوضحت عمور، خلال تقديمها للالتزام المتعلق بـ”تحقيق الإدماج الاقتصادي”، أن البرنامج الجديد الموجه للعمال الموسميين يتضمن إقرار عقود عمل غير محددة المدة لفائدة الشغيلة التي تعمل بشكل متكرر لدى المشغل نفسه، معلنة توجه الحزب لإحداث “بطاقة العامل الموسمي” التي تضمن لحامليها الحفاظ على أقدميتهم، والاستفادة الكاملة من التغطية الاجتماعية والتقاعد والتعويضات العائلية، فضلا عن تمكينهم من الاستفادة من “منحة العودة إلى العمل” في حالة فقدان الشغل خلال الموسم.

وفي سياق متصل، أكدت الوزيرة التجمعية أن المرحلة المقبلة من برنامج الحزب تضع التشغيل والإدماج الاقتصادي في صدارة الأولويات، بناء على انتظارات اللقاءات الميدانية مع المواطنين الذين أكدوا أن الشغل هو المدخل الأساس للكرامة والاستقرار.

وأوردت أن البرنامج، يروم إطلاق دينامية استثمارية تهدف إلى خفض معدل البطالة إلى 9 في المائة في أفق سنة 2030، مع التزام بإحداث 200 ألف منصب شغل سنويا بين سنتي 2026 و2031، مستندا إلى رافعة استثمارية تطمح لرفع حجم الاستثمارات إلى 800 مليار درهم في أفق 2030، مستفيدة من الفرص الاستراتيجية الكبرى التي سيتيحها تنظيم كأس العالم 2030.

وعلى المستوى الاجتماعي التضامني، أعلنت عمور عن مقترح آخر يتمثل في إحداث “منحة العودة إلى الشغل” كبديل للنظام الحالي للتعويض عن فقدان الشغل؛ إذ يقترح البرنامج تمديد مدة الاستفادة إلى سنة كاملة بدل ستة أشهر، وتخفيض شروط الاستفادة المتعلقة بأيام الاشتراك بنسبة 30 في المائة، مع رفع قيمة المنحة إلى سقف يعادل أربعة أضعاف الحد الأدنى للأجور، تلازماً مع التزام المستفيدين بالتكوين والبحث الفعلي عن العمل، تفعيلاً لشعار المرحلة الجديدة: “المزيد من النمو، والمزيد من فرص الشغل، والمزيد من الكرامة والاستقرار”.