مرشد بالجامعة الصيفية لشبيبة الأحرار: مأسسة الحكومة للحوار الاجتماعي أنهت جمود سنوات

مصدر الصورة

هبة بريس

قال عبد الصادق مرشد، رئيس هيئة المتصرفين والأطر الإدارية التجمعيين، إن حكومة أخنوش نجحت في إحداث تحول نوعي في تدبير الحوار الاجتماعي، عبر الانتقال من مرحلة اتسمت بالتعثر والجمود طيلة سنوات إلى مرحلة قوامها الحوار المؤسساتي المنتظم، بما أسهم في ترسيخ شراكة مستدامة مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين.

وأورد خلال مشاركته في أشغال الورشة السادسة ضمن فعاليات جامعة الشباب الأحرار، المنعقدة اليوم السبت بمدينة أكادير، حول موضوع “حماية القدرة الشرائية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي”، أن مأسسة الحوار الاجتماعي شكلت إحدى الركائز الأساسية لإنجاح الإصلاحات الاجتماعية، مبرزا أن انتظام جلسات الحوار خلق مناخا من الثقة بين الحكومة وشركائها، وهو ما ساعد على معالجة عدد من الملفات التي ظلت عالقة لسنوات.

لفت المتحدث ذاته، إلى أن كلفة الحوار الاجتماعي بلغت حوالي 47 مليار درهم، مبرزا أن هذه الاعتمادات مكنت من تنفيذ مجموعة من الإجراءات، من بينها تسوية ملف التعاقد، وتحسين الأجور في الوظيفة العمومية، حيث بلغ متوسط الأجر حوالي 10 آلاف درهم، إلى جانب الرفع من الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة السميك، والزيادة في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الفلاحي السماك.

ونبه إلى أن هذا المسار لم ينعكس فقط على تحسين الأوضاع الاجتماعية، بل ساهم أيضا في توفير مناخ أكثر استقرارا لمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، بفضل الثقة التي ترسخت بين مختلف المتدخلين، مشيرا إلى أن إحداث المجلس الاستشاري للحوار الاجتماعي سيشكل خطوة إضافية نحو ضمان استمرارية هذا الورش، عبر توفير إطار مؤسساتي دائم لتدبير القضايا الاجتماعية وتعزيز التشاور بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين.

وأبرز رئيس هيئة المتصرفين والأطر الإدارية التجمعيين، أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين لا ترتبط بالحوار الاجتماعي فقط، بل تشمل أيضا اعتماد أدوات اقتصادية ومالية، من بينها مراجعة بعض الآليات الجبائية، مثل الضريبة على القيمة المضافة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين في إطار السياسات العمومية المعتمدة.

وانتهى عبد الصادق مرشد، إلى التأكيد على أن مختلف الإجراءات التي باشرتها الحكومة في المجالين الاجتماعي والاقتصادي تصب في هدف واحد، يتمثل في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، في إطار إصلاحات تقوم على الحوار والثقة والشراكة.