مصطفى الابراهيمي، عضو مجموعة البي جي دي راسل وزير الداخلية ورسل ليه سؤال كتابي حول برمجة الإعلان عن الرجوع إلى التوقيت القانوني للمغرب GMT قبيل يوم الاقتراع .

وجا في السؤال لي صيفطو الابراهيمي :”في خطوة مفاجأة و بدون الإعلان عن نتائج الدراسات – ان وجدت – حول التأثيرات السلبية لتطبيق ساعة إضافية 1 + GMT على غرار ما قام به البرلمان الأوروبي و مجموعة من الدول ، خرج رءيس الحكومة بتاريخ 25 يونيو 2026 بتصريح صحفي ( اسابيع قبل تاريخ الاستحقاقات الانتخابية ) حول قرار العودة إلى التوقيت العادي نهاية الصيف ، يدخل حيز التنفيذ بالضبط يوم 20 شتنبر اي 3 ايام قبل يوم الاقتراع “.

واضاف الابراهيمي :”و اذا كان حذف الساعة الإضافية مطلبا شعبيا منذ أكثر من 3 سنوات تم التعبير عنه بجميع أشكال الاحتجاج الحضاري و القانوني، و عبرت إحدى الهيئات السياسية عن التزامها بحذف الساعة المذكورة ، كانت بعض القطاعات الحكومية ترد في كل مرة على أنها بصدد إجراء الدراسات التقييمية من الناحية الاقتصادية والاجتماعية ، الا ان هذه الدراسات لم تر النور أو لا يراد للرأي العام الوطني الاطلاع عليها . و اذا ببعض مكونات الحكومة في سباق انتخابي محموم بادرت إلى إجراء الحذف .
و في إطار عدم السماح بالاستغلال السياسوي الانتخابي لهذا المطلب الشعبي المهم و المشروع من طرف حزب رءيس الحكومة و في إطار حياد الإدارة و تكافؤ الفرص بين الاحزاب السياسية المتنافسة ، و في إطار منع توظيف هذا الإجراء في الحملة الانتخابية السابقة لاوانها”.

الابراهيمي سول لفتيت عن توقيت اتخاذ هذا القرار في خضم التحضير للاستحقاقات البرلمانية المزمع اجراؤها بعد اسابيع من تاريخ القرار المذكور ؟ وعن برمجة دخول حيز التنفيذ الرجوع إلى التوقيت القانوني للمغرب 3 ايام قبل يوم الاقتراع شهر شتتبر 2026 ، و ما لذلك من تأثير على القرار الناخبين ؟

وزاد بالقول “تفاديا لهذا التأثير المحتوم، هل ستعملون على مراجعة الحكومة لتأجيل تنفيذ حذف الساعة الإضافية إلى 24 من شتنبر اي يوما واحدا على الاقل بعد يوم الاقتراع تفاديا لأي استغلال أو تأثير على الناخبين؟”.

البي جي دي، سنوات كان ضد تغول الداخلية ف كولشي ف الاستثمار والانتخابات ووو، دبا باغي يردها كثر من رئيس الحكومة، ومن الحكومة بنفسها، باش طلبها تدخل وتلغي قرار العودة الى الساعة العادية غرينيتش.