بسبب اتهامات مستشار جماعي.. موظفو مقاطعة الحي الحسني خرجو يحتجو: كرامتنا ماشي ورقة انتخابية .

مصدر الصورة

كود كازا//

تحولت الساحة المقابلة لمقر مقاطعة الحي الحسني، صباح الخميس 25 يونيو، إلى فضاء للاحتجاج والتعبير عن الغضب، بعدما قرر موظفو المقاطعة المنضوون تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل الخروج في وقفة احتجاجية ردا على الاتهامات التي وجهها أحد المستشارين الجماعيين خلال أشغال دورة يونيو.
ورفع المحتجون شعارات تندد بما وصفوه بـ”الاستهداف غير المبرر” للموظفين، مؤكدين أن كرامة الموظف العمومي ليست مجالا للمزايدات السياسية أو الحسابات الانتخابية الضيقة، وأن التشكيك في نزاهة الموظفين دون أدلة لا يخدم المصلحة العامة ولا يساهم في الارتقاء بأداء المرفق العمومي.
مصادر (كود) ذكرات أن الوقفة ما قتاصراتش على موظفي الحي الحسني فقط، بل عرفات حضور قوي لموظفين ونقابيين من عدة مقاطعات وجماعات ترابية، من بينها دار بوعزة وأولاد عزوز وسيدي عثمان وعين الشق والمعاريف ومولاي رشيد وسيدي بليوط، في رسالة تضامنية واضحة مفادها أن المساس بكرامة موظف واحد هو استهداف لكل الموظفين.
وأكد عدد من المشاركين أن الاتهامات التي أطلقها المستشار المعني تفتقر إلى أي أساس واقعي أو قانوني، معتبرين أنها تدخل في إطار حملة انتخابية سابقة لأوانها، واتهامات باطلة حاول البعض من خلالها صناعة الجدل وإثارة الضجيج السياسي على حساب موظفين يؤدون مهامهم اليومية في خدمة المواطنين، خاصة أن المستشار المعني كا تقول مصادر من المقاطعة يعيش على الريع السياسي.
وشدد المحتجون على أن الموظف العمومي ليس طرفا في الصراعات السياسية، ولا يجب أن يتحول إلى شماعة تعلق عليها الإخفاقات أو وسيلة لاستمالة الناخبين. كما دعوا إلى احترام المؤسسات الإدارية والعاملين بها، والاحتكام إلى القانون بدل إطلاق الاتهامات المجانية.
وخلال الوقفة، عبر عدد من المتدخلين عن استغرابهم من استمرار بعض المنتخبين في استهداف الموظفين كلما اقتربت الاستحقاقات الانتخابية، معتبرين أن مثل هذه الممارسات تضرب في العمق مبدأ التعاون المفروض بين المنتخب والإدارة، وتخلق أجواء من التوتر لا تخدم مصالح الساكنة.
وفي ختام الوقفة الاحتجاجية، جدد المنظمون تشبثهم بالدفاع عن كرامة الموظف العمومي وعن حقه في الاحترام والاعتبار، مؤكدين أن التضامن الواسع الذي أبانت عنه مختلف المقاطعات المشاركة يؤكد أن الأسرة الجماعية قادرة على الوقوف صفا واحدا كلما تعلق الأمر بحماية كرامة العاملين داخل المرافق العمومية.
وختم المحتجون رسالتهم بالتأكيد على أن الدفاع عن الموظف ليس امتيازا ولا مطلبا فئويا، بل هو دفاع عن هيبة المرفق العمومي نفسه، وعن حق المواطنين في إدارة مستقرة ومحصنة من التجاذبات السياسية الضيقة.